عدد 6102 7 محرم 1434 (22 نوفمبر 2012) الجريدة الرسمية 5949
الباب الثاني
مقتضيات متعلقة بالتشريع المطيق
المادة السادسة
قاعدة عامة
تشريع الطرف الذي يعمل فوق ترابه. باستثناء أي مقتضى مخالف في التفاهم وبمراعاة المواد 7 و8 و9 و10 و 11 ، لايخضع الشخص إلا لتشريع الطّرف الذي يعمل فوق ترابه.
المادة السايعة
الشخص الذي يعمل لحسابه وم.تا
إن الشخص الذي يقيم فوق تراب أحد الطرفين ويعمل لحسابه الخاص فوق تراب الطرف الأخر ، أو فوق تراب الطرفين معا ، لا يخضع فيما يتعلق بهذا العمل إلا لتشريع مكان إقامته .
العادة الثامنة
الشخص الملحق الشخص الملحق
1- إن الشخص الخاضع لتشريع أحد الطرفين والملحق مؤقتا من طرف مشغله على تراب الطرف الأخر لفترة لا تتجاوز ستة وثلاثين شهرا ، لا يخضع فيما يتعلق بهذا العمل ، إلا لتشريع الطرف الأول خلال
2- وإذا كانت مدة العمل الذي يجب إنجازه ستتجاوز أكثر من ستة وثلاثين شهرا إلى مدة أقصاها أربعة وعشرين شهرا ، أو أكثر في حالات استثنانية، فإن تشريع الطرف الأول يظل مطبقا بشرط أن تعطي السلطة المختصة بالمغرب والمؤسسة المختصة بالكبيك موافقتهما.
3- تطبق مقتضيات الفقرة الأولى على الأشخاص الذين يعينون للعمل في منشأة واقعة على الهضبة القارية لطرف ما لإستكشاف التراب البحري أو تحت أرض هذه المنطقة أو لاستغلال ثرواته الطبيعية.
المادة التاسعة
ملاحو النقل الدولي
1 - إن الشخص الذي يعمل فوق تراب الطرفين معا بصفته ملاحا بالنقل الدولي والذي يعمل لحساب الغير أو لحسابه الخاص في مجال النقل الجوي أو البحري للمسافرين أو للسلع والذي يوجد مقره الإجتماعي فوق تراب أحد الطرفين ، يخضع لتشريع هذا الطرف .