5950 الجريدة الرسمية عدد 6102 - 7 محرم 1434 (22 نوفمبر 2012)
2 - وإذا كان هذا الشخص في خدمة فرع أو ملحقة دائمة تمتلكها المقاولة فوق تراب الطرف الآخر غير
الذي يوجد فيه مقرها الإجتماعي ، فإنه يخضع لتشريع الطرف الذي يتواجد على ترابه ذلك الفرع أو تلك الملحقة الدائمة.
3 - على الرغم من مقتضيات الفقرتين السابقتين ، إذا كان هذا الشخص يعمل بصفة أساسية فوق تراب
لطرف الذي يقيم فيه ، فإنه يخضع لتشريع هذا الطرف رغم عدم توفر المقاولة التى تشغله على مقر أو فرع أو ملحقة دائمة فوق تراب هذا الطرف .
4 - على خلاف هذه المادة ، إن الشخص الذي قد يخضع اتشريع الطرفين معا بالنظر إلى العمل الذي
يقوم به كعضو في طاقم سفينة أو طائرة ، يخضع فقط فيما يتعلق بهذا العمل لتشريع الكيبيك إذا كان ايقيم بصفة اعتيادية بالخيبيك ، ونتشريع الملكة المغربية فقط في باقي الحالات .
المادة العاشرة
الشخص، الذي يشغل منهيب دولة
1 - كل شخص يشغل منصب دولة بالنسبة لأحد الطرفين وعين للعمل فوق تراب الطرف الآخر فإنه
لا يخضع إلا لتشريع الطرف الأول بخصوص هذا المنصب.
2 - إن الشخص المقيم فوق تراب أحد الطرفين ويشغل منصب دولة بالنسبة للطرف الأخر ، لا يخضع،
فيما يتعلق بهذا العمل، إلا للتشريع المطبق على هذا التراب . غير أنه إذا كان هذا الشخص من رعايا الطرف الذي يشغله فيمكنه داخل أجل ستة أشهر تبتدأ من بداية عمله أو من دخول هذا التفاهم حيز التنفيذ ، اختيار عدم خضوعه إلا لتشريع هذا الطرف.
3 - بالنسبة لتطبيق هذه المادة ، فإن، المواطن الكندي الذي لا يقيم في الكيبيك ، ولكنه يخضع أوكان خاضعا
لتشريع الكيبيك ، يعتبر من رعايا الكيبيك .
العادة العادية عشيرة
مخالفة المقتضيات الخاصة بالخضوع
يمكن للسلطات المختصة للطرفين معا، باتفاق مشترك، مخالفة مقتضيات المواد 6 و 7 و 8 و 9و10 بالنسبة لشخص أولفئة من الأشخاص .
الباب الثالث
بقتضيات متعلقة بوالتعويضات
المادة الثانية عشرة
مبدأ الجمع بين الفترات
بيتمي قرطت للامين الوحدة المون بمو ود، تريع أحد المرفن كان الموس التمت لين
الطرف تجمع ، عند الضرورة ، لتخول الدق في التعويض بمقتضى التشريع الذي تطبقه، فترات التامين المنجزة بمقتضى تشريع كلا الطرفين ما دأمت لا تتراكب فيما بينها.