BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6102 بتاريخ 22 نونبر 2012، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6102 ·

5950 الجريدة الرسمية عدد 6102 - 7 محرم 1434 (22 نوفمبر 2012)

2 - وإذا كان هذا الشخص في خدمة فرع أو ملحقة دائمة تمتلكها المقاولة فوق تراب الطرف الآخر غير

الذي يوجد فيه مقرها الإجتماعي ، فإنه يخضع لتشريع الطرف الذي يتواجد على ترابه ذلك الفرع أو تلك الملحقة الدائمة.

3 - على الرغم من مقتضيات الفقرتين السابقتين ، إذا كان هذا الشخص يعمل بصفة أساسية فوق تراب

لطرف الذي يقيم فيه ، فإنه يخضع لتشريع هذا الطرف رغم عدم توفر المقاولة التى تشغله على مقر أو فرع أو ملحقة دائمة فوق تراب هذا الطرف .

4 - على خلاف هذه المادة ، إن الشخص الذي قد يخضع اتشريع الطرفين معا بالنظر إلى العمل الذي

يقوم به كعضو في طاقم سفينة أو طائرة ، يخضع فقط فيما يتعلق بهذا العمل لتشريع الكيبيك إذا كان ايقيم بصفة اعتيادية بالخيبيك ، ونتشريع الملكة المغربية فقط في باقي الحالات .

المادة العاشرة

الشخص، الذي يشغل منهيب دولة

1 - كل شخص يشغل منصب دولة بالنسبة لأحد الطرفين وعين للعمل فوق تراب الطرف الآخر فإنه

لا يخضع إلا لتشريع الطرف الأول بخصوص هذا المنصب.

2 - إن الشخص المقيم فوق تراب أحد الطرفين ويشغل منصب دولة بالنسبة للطرف الأخر ، لا يخضع،

فيما يتعلق بهذا العمل، إلا للتشريع المطبق على هذا التراب . غير أنه إذا كان هذا الشخص من رعايا الطرف الذي يشغله فيمكنه داخل أجل ستة أشهر تبتدأ من بداية عمله أو من دخول هذا التفاهم حيز التنفيذ ، اختيار عدم خضوعه إلا لتشريع هذا الطرف.

3 - بالنسبة لتطبيق هذه المادة ، فإن، المواطن الكندي الذي لا يقيم في الكيبيك ، ولكنه يخضع أوكان خاضعا

لتشريع الكيبيك ، يعتبر من رعايا الكيبيك .

العادة العادية عشيرة

مخالفة المقتضيات الخاصة بالخضوع

يمكن للسلطات المختصة للطرفين معا، باتفاق مشترك، مخالفة مقتضيات المواد 6 و 7 و 8 و 9و10 بالنسبة لشخص أولفئة من الأشخاص .

الباب الثالث

بقتضيات متعلقة بوالتعويضات

المادة الثانية عشرة

مبدأ الجمع بين الفترات

بيتمي قرطت للامين الوحدة المون بمو ود، تريع أحد المرفن كان الموس التمت لين

الطرف تجمع ، عند الضرورة ، لتخول الدق في التعويض بمقتضى التشريع الذي تطبقه، فترات التامين المنجزة بمقتضى تشريع كلا الطرفين ما دأمت لا تتراكب فيما بينها.

· فهرس العدد 6102 ·