6202
الجريدة الرسميا
2. يجب أن تتفق جميع المساعدات المقدمة عبر هذه الاثفاقية مع التشريعات المحلية القانونية
و الإدارية، وذلك ضمن حدود طاقة الإدارة الجمركية و المصادر المتاحة. 3. بتبادل الطرفان المتعاقدان المساعدة الإدارية وفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية. وإن الفقرات
الشرطلية لهذه الاثفاقية لا تعطي الحق لأي شخص كان ليحصل أو يتكتم على أو يقصبي أي دليل بساهم في مجرى القضية، أو يعوق عملية تلفيذ طلب. 4. على كلي الطرفين المتعاقدين تزويد بعضهما، سواءً بناء على طلب مقدم أو بمادرة من إحداهما، بكافة المعلومات التي بدورها تساهم في منع و محاربة و التحري حول المخالفات الجمركية وتأمين التطبيق الفعال لقانون الجمارك بما فيه:
أ) ضمان التقدير الصحيح للرسوم و الضرائب الجمركية. ب) التقدير السليم لقيمة البضائع للأعراض الجمركية. ت) تحديد تصديف التعرفة للسلع.
ث) تحديد منشا السلمع الصحيح،
5. يجب على كلي الطرفين المتعاقدين حين قيامها بالاستعلام داخل إقليمها بالنيابة عن الإدارة الأخرى، أن تقوم بتلك المهمة وكانما هي أو أي سلطة محلية أخرى من طلبت إجراءه.
مجالات المساعدة العامة
المادة الثالثة
على الطرفين المتعاقدين تزويد بعضهما البعض عدد الطلب بالمساعدة الفنية في المجالات التالية:
1. تبادل المعلومات و الخبرات حول طرق استخدام معدات التقنية الحديثة في مجال التحكم. ب. التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال تخليص البضائع و التي بدورها تساهم في تسهيل
الإجراءات الجمركية.
ت. تدريب و تأهيل رجال الجمارك.
ث. تبادل الخبراء في الشؤون الجمركية.
ج. تبادل المعلومات المحددة العلمية و الفنية المتعلقة بالتطبيق الفعال للتشريع الجمركي. ح. تبادل البيانات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الأجنبية.
المادة الرابعة
1. يجب على الإدارة المطلوبة أن تقوم بتزويد كافة المعلومات المتعلقة بالقانون و الإجراءات الجمركية القابلة للتطبيق من قبل ذلك الطرف المتعاقد و المتعلقة باستفسارات مطروحة حول مخالفات جمركية محددة، وذلك بناء على طلب الإدارة الطالبة.
2. يجب على كلي الطرفين المتعاقدين، بناء على طلب مقدم أو بمبادرة من أحدهما، تبادل المعلومات المتوفرة و المتعلقة بالتالي:
١. التقنيات والوسائل الحديثة التي اثبتت فعاليتها بتطبيق قانون الجمارك. ب. الأساليب و الطرق و الوسائل الجديدة المستخدمة بالانتهاكات الجمركية.
الحالات الخاصة للمساعدة
المادة الخامسة
تقوم الإدارة المطلوبة بتزويد الإدارة الطالبة بناء على طلبها بالمعلومات التالية: أ. ما إذا كانت البضاعة التي يتم استيرادها إلى دأخل الحدود الجمركية للطرف المتعاقد
الطالب قد تم تصديرها بشكل قانوني من الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب. ب. ما إذا كانت البضاعة المصدرة من الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد الطالب قد تم
استيرادها بشكل قانوني إلى داخل الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب و حول الإجراءات الجمركية إن وجدت و التي ستخضع لها البضاعة. ج. ما إذا كانت البضاعة المنقولة بالعبور. ( ترانزيت) عبر دولة إي من الطرفين
المتعاقدين قد تم نقلها بشكل قانوني.
عدد 21 .. 6100 محرم 14434 () ديسمبر 2012)
المادة السادسة
تقوم الإدارة المطلوية، على قدر إمكانياتها و ضمن حدود الموارد المتاحة أها و به جد طلب الإدارة الطالبة، بتقديم المعلومات حول وضع و المراقبة الخاصة على ما ولى:
1. الأشخاص الذين تعتقد الإدارة الطالبة ارتكابهم مخالفة جمركية أو تشتبه قيامهم
بذلك، و بالأخص هؤلام اللذين يتنقلون بشكل مستمر داخل وخارج الإقديم الجمركي الطرف المتعاقد المطلوب.
ب. البضائع المنقولة أو المخزنة التي تشير الإدارة الطائبة إلى احتمال احتوانها
على مواد ممنوعة متجه نحو إقايمها الجمركي.
ت. وسائل النقل التي تشتبه الإدارة الطالبة استخدامها في أغراض المخالفات
لجمركية بكلا الإكليمين الجمركيين للطرفين المتعاقدين.
ث. المباني و الأراضي التي تشتبه الإدارة الطاابة استخدامها في ارتكاب المخالفات
الجمركية بكلي الإقليمين الجمركيين للطرفين المتعاقدين.
المادة السابعة
1. على كلي الطرفين المتعاقدين تزويد بعضهما بكافة المعلومات المتعلقة بالصفقات التي ترت أو المخطط لها و التي تشكل أو تدخل في تشكيل مخالفة جمركية، و يتم ذلك سواءً بناء على طاعبا مقدم أو ببادرة من أحد الطرفين المتعاقدين.
2. بمبادرة منها، يجاب على الإدارة الجمركية للطرف المتعاقد تقديم المعلومات في الحالات الخطيرة التي تتضمن ضررا جوهريا على الاقتصاد و الصحة العامة و الأمن العسام أو أية مصلحة حيرية للطرف المتعاقد الأخر .
المعلومات حول النقل غير المشروع للبضائع الحساسة
المادة الثامنة
1. على الطرفين المتعاقدين، بمبادرة منهما أو بناء على ألطلب، تزويد بعضهما البعض بكافة المعلومات ذات الصلة باي فعل ينوى أو ثم القيام به و الذي يشكل مخالفة وخرقا للتشريع الجمركي لأحدهما، و المتعلقة بالنقل غير المشروع للأشياء التالية:
1) الأسلحة و الصواريخ و المتفجرات و المواد النووية. ب) التحف الغنية ذات القيمة التاريخية و الثقافية و الأثرية. .
ت) مواد الهلوسة و المخدرة و السامة و الضارة على البيئة والصحة العامة. ث) البضائع الخاضعة لأعلى نسب من الضريبة و الرسوم الجمركية.
2. يسمح بنقل المعلومات المستلمة وفقا لهذه المادة إلى الجهة الحكومية ذات الصلة ضمن الطرف الطالب، ولكن من غير المسموح نقلها إلى دولة ثالثة.
المعلومات
المادة التاسعة
1. يتم طلب المعلومات الأصلية فقط في حالة عدم كفاية النسخ الموئقة و المصادق عليها، بحيث يجب أن ترد في أسرع وقت ممكن يجب أن تحفظ جميع حقوق الإدارة المطلوبة أو الطرف الثالث ذي الصلة.
2. يجب أن يرفق مع المعلومات المتبادلة وفقا لهذه الاتفاقية جميع البيانسات ذات صلة لتسهيل فهمها واستخدامها،
الخبراء و الشهود
المادة العاشرة
بناء على الطلب المقدم، تستطيع الإدارة المطلوبة تفويض مسئوليها للمثول كخبراء أو شهود في قضية ذات صلة بمخالفة جمركية أمام القضاء أو المحكمة في إقليم الطرف الآخر .