الجريدة الرسمية
عدد 6110 - 6 صفر 1434 (20 ديسمبر 2012)
التنسيق والاستخدام لمجموع المساعدة المتلقاة. ولا تتغير التزامات الحكومة بمقتضى هذا الاتفاق نتيجة لأية ترتيبات قد تتخذها مع هيئات بأخرى تتعاون معها في تنفيذ مشروع ما.
المادة 9 استخدام المساعدة المقدمة
تبذل الحكومة قصارى جهودها للانتفاع على الوجه الأكمل ، للاغراض المتوخاة ، بالمساعدة التي تقدمها اليونيدو ، وتتخذ الحكومة ما يلزم من تدابير لتحقيق هذه الغاية على نحو ما هو موضح في وثيقة المشروع ، دون أن يكون في ذلك تضييق للنطاق العام لما سبق ذكره.
المادة 10 الامتيازات والحصانات
1 - تطبق الحكومة أحكام اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها على اليونيدو ، بما فيها هيئاتها وممتلكاتها وأموالها وموجوداتها وموظفيها . ومنهم المستشار الميداني الكبير للتنمية الصناعية ومعاونيه في البلد ، الا اذا كانت الحكومة قد انضمت ، فيما يخص اليونيدو ، الى اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها ، فتطبق أحكام هذه الاتفاقية ، بما فيها أحكام أي مرفق في تلك الاتفاقية تنطبق على اليونيدو.
2 - يمنح المستشار الميداني الكبير ومعاونوه في البلد كل الامتيازات والحصانات الاخرى التي يقتضيها اضطلاعهم بوظائفهم الرسمية على نحو فعال. ويتمتع المستشار الميداني الكبير ، بوجه خاص ، بنفس الامتيازات والحصانات التي تمنحها الحكومة للمبعوثين الدبلوماسيين وفقا للقانون الدولي.
(3 - 1 تمنح الحكومة كل الاشخاص - باستثناء المواطنين المعينين محليا - الذين يؤدون خدمات نيابة عن اليونيدو ولا تشملهم الفقرتان 1 و 2 أعلاه ، نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة للموظفين بمقتضى الفرع 18 من اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها أو الفرع 19 من اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها ، حسب الحالة ، ما لم تتفق الحكومة واليونيدو على غير ذلك في وثائق مشاريع محددة.
ب) فيما يتعلق بصكي الامتيازات والحصانات سالفي الذكر في هذه المادة :
1 - تعتبر كل الاوراق والوثائق المتعلقة بمشروع ما والموجودة
في حوزة الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الفرعية 3 (أ) أعلاه أو تحت مراقبتهم ، ملكا لليونيدو
2 - تعتبر المعدات والمواد واللوازم التي يستوردها هؤلاء الاشخاص
الى البلد أو التي يشترونها أو يستأجرونها فيه لاغراض المشروع ، ملكا لليونيدو.
4 - تشمل عبارة « الاشخاص الذين يؤدون خدمات » . المستخدمة في المواد العاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة من هذا الاتفاق ، الخبراء التنفيذيين ، والمتطوعين ، والخبراء الاستشاريين ، وكذلك الاشخاص الاعتباريين والطبيعيين ومستخدميهم. وتشمل أيضا المنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركات التي يمكن أن تستعين بها اليونيدو لتنفيذ مشروع ما أو لمعاونتها في تنفيذ مساعدتها لمشروع ما ، كما تشمل موظفي تلك المنظمات والشركات. ولا ينبغي أن يفسر أي حكم من أحكام هذا الاتفاق على أنه يحد من الامتيازات أو الحصانات أو التسهيلات الممنوحة لهذه المنظمات أو الشركات أو لموظفيها في أي صك آخر.
5451
المادة 11 التسهيلات الممنوحة لتنفيذ مساعدة اليونيدو
1 - تتخذ الحكومة كل التدابير التي قد تلزم لاعفاء اليونيدو وخبرائها وسائر الاشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عنها ، من أية انظمة أو أحكام قانونية أخرى قد تعرقل تنفيذ الانشطة المضطلع بها بموجب هذا الاتفاق ، وتمنحهم من التسهيلات الاخرى ما هو لازم لتنفيذ المساعدة المقدمة من اليونيدو تنفيذا سريعا وفعالا ، وتمنحهم خصوصا الحقوق والتسهيلات التالية :
أ) التعجيل بقبول الخبراء وغيرهم من الاشخاص الذين يؤدون الخدمات نيابة عن اليونيدو :
ب) التعجيل باصدار ما يلزم من التأشيرات أو التراخيص أو الأذون ، مجانا ؛
ج) دخول موقع العمل وجميع حقوق المرور اللازمة
د) حرية التنقل داخل البلد ومنه وإليه بالقدر اللازم للتنفيذ المرضي للمساعدة المقدمة من اليونيدو :
ه) أفضل سعر قانوني لصرف العملة :
و) أي تصاريح لازمة لاستيراد المعدات والمواد واللوازم معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية ، ولتصديرها فيما بعد بنفس الشروط ؛
ز) أي تصاريح لازمة لاستيراد بضائع تخص موظفي اليونيدو أو تخص أشخاصا أخرين يؤدون خدمات نيابة عنها ، وتكون مخصصة لاستعمالهم أو استهلاكهم الشخصي ، معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية ، وأي تصاريح لازمة لتصدير هذه الممتلكات فيما بعد معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية ؛
ح) التعجيل بالتخليص الجمركي على البضائع المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (و) و (ز) أعلاه.
2 - نظرا لأن المساعدة المقدمة في اطار هذا الاتفاق انما تقدم لصالح حكومة وشعب صاحب الجلالة ملك المغرب ، تتحمل الحكومة كل المخاطر المترتبة على الانشطة التي تنفذ بموجب هذا الاتفاق. وتتحمل مسؤولية مواجهة كل المطالبات التي قد يقدمها طرف ثالث ضد اليونيدو وموظفيها ، أو ضد أشخاص آخرين يؤدون خدمات نيابة عنها ، وتبرئهم الحكومة من المطالبات أو التبعات المترتبة على الانشطة المضطلع بها بموجب هذا الاتفاق ، ولا تسري تلك الاحكام حيثما تكون الحكومة واليونيدو متفقتين على أن المطالبة أو التبعة ناجمة عن اهمال جسيم أو خطأ متعمد من جانب الاشخاص المعنيين.
المادة 12 وقف المساعدة أو انهاؤها
1 - لليونيدو أن توقف ، بموجب اشعار كتابي ترسله الى الحكومة ، مساعدتها لأي مشروع اذا نشأت ظروف تعرقل في تقديرها ، أو تهدد بعرقلة تنفيذ المشروع أو تحقيق أهدافه ، ولليونيدو أن توضح في الاشعار نفسه أو في اشعار كتابي لاحق ، الشروط التي تكون مشتعدة بمقتضاها لاستئناف تقديم مساعدتها الى المشروع ، ويستمر هذا الثوقف الى أن تقبل الحكومة الشروط المذكورة والى أن تخطر اليونيدو الحكومة كتابة باستعدادها لاستئناف تقديم المساعدة.