BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6120 بتاريخ 24 يناير 2013، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6120 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6120 - 12 ربيع الأول 24) 134-1 يناير 2013)

الفصل السابع والعشرون

1 - ان المواطنين المغاربة الذين استخدموا بصفتهم شغالين على التراب الوطنني الدنماركي خلال 12 شهرا على الاقل يكون لهم الحق في راتب بمقتضى التشريع حول راتب الزمانة بنفس الشروط التي تطبق على المواطنين الدنماركيين مع التحفظ أنهم عند بلوغ المن الذي يكتسب فيه الحق في راتب بمقتضى التشريع المذكور يكونون قد أقاموا بكيفية اعتيادية على التراب الوطني للدنمارك خلال فترة متصلة لا تقل عن 12 شهرا تسبق مباشرة تاريخ الطلب وأنهم كانوا خلال 12 شهرا على الاقل أثناء آخر فترة متصلة على اقامتهم على التراب الوطني للدنماركيين ، ذوي أهلية جسميا وعقليا لمزاولة خدمة عادية.

2 - ان المواطنين المغاربة الآخرين يكون لهم الحق في راتب بمقتضى التشريع حول راتب الزمانة بنفس الشروط كالتي تطبق على المواطنين الدنماركيين ، مع تحفظ أنهم عند بلوغ السن الذي يكتسب فيه الحق في راتب بمقتضى التشريع المذكور يكونوا قد اقاموا بكيفية عادية على التراب الدنماركي خلال فترة اجمالية لا تقل عن خمس سنوات منها فترة متصلة لا تقل عن 12 شهرا تسبق مباشرة تاريخ الطلب وأنهم كانوا خلال 12 شهرا على الاقل اثناء آخر فترة متصلة على اقامتهم على التراب الوطني الدنماركي ، ذوي أهاية جسميا وعقليا لمزاولة خدمة عادية. 3 - ان الحق في راتب بمقتضى الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذا

الفصل يكون منوطا فضلا عن ذلك بشرط أن العجز عن الشغل الذي تتبعه الزمانة سبق أن حدث خلال اقامة المواطن المغربي المعذي بالامر على التراب الوطني الدنماركي.

4 - ما لم تنص هذه الاتفاقية على غير ذلك ، فان الراتب الذي اكتسب الحق فيه من طرف مواطن أي من الطرفين المتعاقدين ، بمقتضى التشريع الدنماركي او بمقتضى الفقرة (1) انظر الفقرة (3) من هذا الفصل ، لا يكون موضوع تخفيض ولا تغيير ولا تعليق ولا سحب ولا حجز بسبب أن المستفيد منه يقيم على التراب الوطني المغربي. 5 - عندما يكتسب مواطن مغربي الحق في راتب بمقتضى الفقرة (1)

أو الفقرة (2) راجع الفقرة (3) من هذا الفصل ، فان الزيادة في راتبه بسبب تفاقم العجز لا تتم اذا كان صاحب الراتب مقيما خارج التراب الوطني الدنماركي.

الفصل الثامن والعشرون

1 - باعتبار ما ورد في الفقرة (4) من هذا الفصل فان كل امرأة مواطنة مغربية ، يكون لها الحق في راتب بمقتضى التشريع حول الراتب الوطني للارملة بنفس الشروط التي تطبق على المواطنات الدنماركيات ، شريطة :

1 ) أن يكون زوجها الهالك سبق له أن استخدم على التراب الوطني

للدنمارك بصفته شغالا خلال 12 شهرا على الاقل وأنه عند بلوغه سن اكتساب الحق في راتب بمقتضى التشريع المذكور قد سبق له أن أقام بكيفية اعتيادية على التراب الوطني للدنمارك خلال فترة متصلة لا تقل عن 12 شهرا تسبق مباشرة وفاته وأنه خلال 12 شهرا على الاقل أثناء آخر فترة متصلة من أقامته على التراب الوطني للدنمارك كان جسميا وعقليا ذو اهلية لمزاولة عمل عادي وان المنية وافته خلال اقامته على التراب الوطني الدنماركي :

ب ) أن تكون المرأة المعنية نفسها عند بلوغها سن اكتساب الحق

في راتب بمقتضى التشريع المذكور قد سبق لها أن كانت مقيمة بكيفية اعتيادية على التراب الدنماركي خلال خمس سنوات على الاقل منها فترة متصلة لا تقل عن 12 شهرا تسبق مباشرة تاريخ الطلب وأنها كانت أثناء آخر فترة متصلة على اقامتها على التراب الوطني الدنماركي ذو أهلية جسميا وعقليا لمزاولة عمل عادي.

2 - ان الراتب برسم الفرع الثاني (2) من الفرع (1) من القانون حول الراتب الوطني للارملة لا يمكن منحه الا تطبيقا لمقتضيات الفقرة (1) (ب) من هذا الفصل ومع التحفظ أن الاحتمال الذي يكتسب به هذا الراتب يكون قد حدث خلال الفترة التي كانت

1415

أثناءها المرأة المعنية بالامر مقيمة على التراب الوطني الدنماركي :

3 - ما لم تخص هذه الاتفاقية على غير ذلك ، فان الراتب الذي اكتسب الحق فيه من طرف مواطن أي من الطرفين المتعاقدين بمقتضى التشريع الدنماركي أو تطبيقا للفقرة (1) الفقرة الفرعية (أ) من هذا الفصل ، لا يكون موضوع تخفيض ولا تغيير ولا تعليق ولا سحب ولا حجز أن المستفيد منه يقيم على التراب الوطني المغربي : 4 - اذا ما ترك الزوج المتوفي عدة أرامل تتوفر فيهن حسب قانون

الاحوال الشخصية المطبق عليه الشروط لاكتساب الحق في راتب بمقتضى التشريع حول الراتب الوطني للارامل (انظر الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذا الفصل ، فان الراتب يوزع بالتساوي بين المستفيدات اللواتي هن مواطنات مغربيات والتي تقمن على التراب الوطني المغربي ، الا أنه عندما تصبحح واحدة من تاك المستفيدات غير مستحقة بموجب أي سبب ، يسقط حقها في هذا الراتب ولن يكون هناك أي توزيع من جديد وسيحدد الاتفاق الاداري الذي سيبرم تطبيقا للفصل 40 كيفية توزيع وأداء الراتب المذكور.

الفصل التاسم والعشرون

تدخل في الاحتساب فترات التأمين المنجزة تحت ظل التشريع المغربي :

١) في تحديد مبلغ الراتب الذي اكتسب الحق فيه بمقتضي

الفصلين 27 و (28 (2 من هذه الاتفاقية كفترات اقامة منجزة تحت ظل التشريع الدنماركي بشرط أن لا تعطي فترات التأمين هاته الحق للمعني بالامر في راتب بمقتضى التشريع المغربي تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية أو لمقتضيات أخرى :

ب ) قص تحديد راتب سيصرف للمواطنين الدنماركيين بمقتضى

الفرم الثاني (ي) النقطة (يييي) الموضوع من الفرعم (2) من القانون حول الراتب الوطني للشيخوخة بمقتضى القانون حول الزمانة وبمقتضى الفرم الثاني (2) من الفرع (1) من القانون حول راتب الارملة، تعتبر فترات التأمين هاته كفترات اقامة منجزة تحت ظل التشريع الدنماركي ، شريطة أن لا تعطي فترات التأمين المذكور الحق للشخص الذي يهمه الامر في راتب بمقتضى التشريع المغربي تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية أو لمقتضيات أخرى.

الفصل الثلاثون

ان الاعانات الاضافية والاعانات المنصوص عليها في التشريع الدنماركي بشأن الراتب الوطني للشيخوخة ، الراتب الوطني للزمانة الراتب الوطني للارامل وكذا اعانة السكنى للمستفيدين من الرواتب ستؤدى الى المواطنين المغاربة المقيمين على التراب الوطني المغربي ، حسب نفس الشروط وبنفس المبلغ كالتي تطبق على المواطنين الدنماركيين، الا أنه لا يطبق هذا المقتضى على الاعانات الاضافية والمنح التالية :

- الاعانة الشخصية والاعانة برسم مساعدة شخص آخر :

- الامانة برسم المساعدة القارة والاعانة برسم العجز.

الفصل الواحد والثلاثون

1 - عندما يكون مواطن أي من الطرفين المتعاقدين الذي اكتسب الحق في راتب وطني للشيخوخة أو في راتب وطني للزمانة أو راتب وطني للارملة بمقتضى التشريع الدنماركي أو عند الاقتضاء ، بموجب مقتضيات هذه الاتفاقية ويكون أيضا قد اكتسب الحق في راتب للشيخوخة للزمانة أو المتوفى عنهم ، بمقتضى التشريف المغربي أو عند الاقتضاء ، بموجب مقتضيات هذه الاتفاقية فان القواعد التالية ستطبق لتحديد الراتب الذي يجب أداؤه بمقتضى التشريع الدنماركي.

ان المؤسسة الدنماركية المختصة ستحدد مبلغ الراتب المستحق على أساس مبلغ راتب كامل برسم التشريع الدنماركي الذي يعادل 40 سنة من الاقامة معم نقل الجزء المكون من عدد سنوات الاقامة المنجزة قبل حدوث الخطر على التراب الوطني الدنماركي وذلك في نطاق

· فهرس العدد 6120 ·