* ..
الجريدة الرسمية
1416
حدود السن المقررة في التشريع الدنماركي والعدد 40 وتجمع عند الاقتضاء ، في هذا الحساب الفترة الممتدة فيما بين تاريخ منح الراتب في السن الغادي لاكتساب الحق فيه (فترة محسوبة) وعدد السنوات المنجزة من طرف الشخص الذي يهمه الامر.
2 - أن تطبيق الفقرة السابقة (1) يجب أن لا ينتج عنها مبلغ اجمالي للرواتب المؤداة من طرف الطرفين المتعاقدين يقل عن مبلغ الراتب الذي اكتسب الحق فيه برسم التشريع الدنماركي وحده أو عند الاقتضاء بموجب مقتضيات هذه الاتفاقية عندما يكون صاحب الراتب مقيما على التراب الوطني للدنمارك أن المؤسسة المختصة الدنماركية ستؤدي عند الضرورة الى صاحب الراتب أثناء اقامته على التراب الوطني الدنماركي زيادة تساوي الفرق بينهما بين الراتبين.
الفصل الثاني والثلاثون
1 - ان المقتضيات الخصوصية في التشريع الدنماركي المتعلقة بانخراط الشغالين الاجانب في نظام الراتب التكميلي للمأجورين ستطبق على الشغالين المغاربة المستخدمين على الترا ( ) الوطني الدنماركي.
2 - ان الراتب الذي اكتسب الحق فيه بمقتضى التشريع الدنماركي للماجورين (ATP) لا يكون موضوع تخفيض ولا تغيير ولا تعليق ولا سحب ولا حجز بحجة أن المستفيد منه يقيم على التراب الوطني المغربي.
الباب الثانى الاعانات برسم التشريع المغربي الفصل الثالث والثلاثون
قصد اكتساب الحق في راتب الشيخوخة برسم التشريع المغربي تؤخذ فقط بعين الاعتبار فترات التأمين المنجزة تحت ظل هذا التشريع.
الفصل الرابع والثلاثون
اذا ما كانت طبقا للتشريع المغربي فترات التأمين المنجزة تحت ظل هذا التشريع غير كافية لاكتساب الحق في راتب الشيخوخة ، فانه يتم الجمع بين هذه الفترات والفترات المنجزة في الدنمارك مع اعتبار أن الفترات المنجزة في آن واحد في البلدين معا لا تحتسب الا مرة واحدة.
الفصل الخامس والثلاثون
انا ما أصبحت بعد الجمعم المنصوص عليه في الفصل (34) الشروط متوفرة لاكتساب الحق في راتب الشيخوخة طبقا للتشريع المغربي ، فانه يتم بادء ذي بدء تحديد هذا الراتب وكأن جميع الفترات التي تم جمعها منجزة تحت ظل التشريع المغربي ، وعندئذ يتم تحديد مبلغ الراتب المستحق باعتبار المقارنة بين فترات التأمين المنجزة في المغرب والفترات التي تم جمعها.
الفصل السادس والثلاثون
لا تستحق أية اعانة انا كانت فترات التأمين المنجزة تحت ظل التشريع المغربي لا تفوق 312 يوما.
الفصل السابع والثلاثون
ان مقتضيات الفصول 35 ، 34 ، 33 ، و 36 تطبق بالقياس على رواتب الزمانة ورواتب المتوفى عنهم.
الفصل الثامن والثلاثون
يوزم راتب الارملة ، عند الافتضاء ، بالتساوي ونهائيا بين المستفيدات.
الفصل التاسم والثلاثون
ان راتب الشيخوخة او الزمانة او المتوفى عنهم الذي لمواطن احد الطرفين المتعاقدين الحق فيه بمقتضى التشريع المغربي لا يخضم لاي تخفيض او تغيير او تعليق او سحب او حجز بحجة أن المستفيد منه يقيم على التراب الوطني الدنماركي.
عدد 6120 - 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013)
الجزء السابع مقتضيات مختلفة الفصل الاربعون
ان السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين او الهيئات المعينة من طرفها ؛
أ ) ستبرم الاتفاق الاداري الضروري لتطبيق هذه الاتفاقية : ب ) تتبادل فيما بينها جميع المعلومات المتعلقة بالاجراءات
المتخذة لتطبيق هذه الاتفاقية :
ت ) تبادل بينهما جميع المعلومات المتعلقة بالتغييرات المحدثة
في تشريعهما والتي من شأنها أن تمس تطبيق هذه الاتفاقية ث ) تعين في الاتفاق الاداري المشار اليه أعلاه هيئات الاتصال
قصد تسهيل تطبيق هذه الاتفاقية.
الفصل الواحد والاربعون
لتطبيق هذه الاتفاقية :
1 ) تتبادل السلطات المختصة ومؤسسات الطرفين المتعاقدين
تدخلاتها الودية ، وتعملان كما لو كان الامر يتعلق بتطبيق خاص بتشريعها ، وبصفة عامة فان تبادل مساعدة كهاته يمنح مجانا من طرف السلطات والمؤسسات المذكورة الا أنه ، يمكن لسلطات الطرفين المتعاقدين الاتفاق حول بعض النفقات التي يجب ارجاعها :
ب) يمكن لسلطات ومؤسسات الطرفين المتعاقدين الاتصال مباشرة
فيما بينها ومع المعنيين بالامر أو معر من يمثلهم وتستعمل في هذه الاتصالات اللغة الانجليزية أو اللغة الفرنسية : ت ) لا يمكن لسلطات ومؤسسات ومحاكم الطرفين المتعاقدين رفض
الطلبات أو الوثائق الاخرى المقدمة اليها بحجة أنها محررة باللغة الرسمية للطرف الآخر المتعاقد.
الفصل الثاني والاربعون
1 - كل اعفاء أو تخفيض من الرسوم ومن حقوق التنبر ومن صوائر التوثيق أو التسجيل المقررة في تشريع أي طرف متعاقد بالنسبة لفائدة الشهادات أو الوثائق التي يكون تقديمها ضروريا لتطبيق تشريع هذا الطرف يمتد العمل به الى الشهادات أو الوثائق المشابهة التي يكون تقديمها ضروريا لتطبيق تشريع الطرف الآخر المتعاقد أو لتطبيق هنه الاتفاقية.
2 - ان التصريحات والوثائق والشهادات من اي نوع والتي يكون تقديمها ، في اي شكل من الاشكال ، ضروريا لتطبيق هذه الاتفاقية تكون معفاة من اثبات صحتها من طرف السلطات الدبلوماسية والقنصية.
الفصل الثالث والاربعون
كل طلب اعانات الشيخوخة او الزمانة او المتوفى عنهم (منحم) وايرادات حوادثا الشغل والامراض المهنية . وكذا رواتب الوفاة (اعانات الجنازة) يقدم طبقا بمقتضيات الاتفاق الاداري الذي سيبرم تطبيقا للفصل 39.
الفصل الرابع والاربعون
كل طلب وكل تصريح او استئناف الذي يجب تقديمه تنفينا لتشريع أي من الطرفين المتعاقدين في اجل محدد الى سلطة مختصة او السى مؤسسة أو الى محكمة لهذا الطرف المتعاقد يكون مقبولا اذا ما قدم في نفس الاجل الى السلطة او الى المؤسسة أو المحكمة المقابلة لها في الطرف الآخر ، وفي مثل هذه الحالة ، فان السلطة أو المؤسسة او المحكمة المتسلمة للطلب أو للتصريح أو الاستئناف توجهه فوري الى السلطة أو المؤسسة أو السلطة المختصة للطرف الاول ونلك اما مباشرة واما بواسطة السلطات المختصة في الطرف الذي يهمه الامر، ان التاريخ الذي قدمت فيه مثل هذه الطلبات أو التصريحات أو الاستئنافات الى السلطة أو المؤسسة أو المحكمة للطرف الآخر المتعاقد يعتبر كما لو كان هو التاريخ الذي تم فيه هذا التقديم الى السلطة أو المؤسسة أو المحكمة المدعوة للبث فيه.