BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6120 بتاريخ 24 يناير 2013، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6120 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6120 - 12 ربيع الأول 1134 (24 يناير 2013)

الفصل الخامس والاربعون

يحدد اتفاق التنسيق الاداري المبرم تطبيقا للفص 39 التنظيمات التطبيقية التالية :

1 - بتنفيذ الفحوص الطبية والمراقبة الادارية المقررة في تشريع أي من الطرفين المتعاقدين في الحالة التي :

أ ) يطالب فيها شخص ما حقا بمقتضى تشريع هذا الطرف ؛ ب ) يكون فيها شخص ما ، والذي يتسلم اعانة بمقتضى تشريع هذا

الطرف مقيما أو يقضي أياما فوق التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد.

2 - التعليمات المتعلقة بأداء اعانات الى أشخاص يقيمون أو يقضون أياما على التراب الوطني لطرف متعاقد غير الذي توجد على ترابه الوطني المؤسسة المدينة.

الفصل السادس والاربعون

1 - تبذل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين مجهوداتها قصد تسوية أي نزاع من شأنه أن يحدث على اثر تطبيق هذه الاتفاقية. 2 - في حالة عدم التوص الى حل ذلك النزاع بهذه الطريقة ، يمكن

عرضه بطلب من هذا الطرف أو ذلك من الطرفين المتعاقدين ، على هيئة تحكيمية يحدد تركيبها وكيفية عملها باتفاق مشترك. 3 - يلتزم كل طرف من الطرفين المتعاقدين باحترام وتنفيذ قرارات

هذه الهيئة التحكيمية.

الجزء الثامن مقتضيات انتقالية وختامية الفصل السابع والاربعون

1 - ان مقتضيات الفصول 26 الى 28 من هذه الاتفاقية لا تعطي الحق لمواطن مغربي في راتب بموجب المقتضيات الانتقالية للقوانين الدنماركية بتاريخ 7 يونيه 1972 ، المتعلقة بالرواتب الخاصة بالمواطنين الدنماركيين الذين أقاموا بكيفية اعتيادية في المملكة الدنماركية خلال فترات معينة سبقت تاريخ طلباتهم. 2 _ لا يمكن اكتساب أي حق بمقتضى هذه الاتفاقية عن أية فترة

سابقة سريان مفعول الاتفاقية.

3 _ ان كل فترات التأمين والفترات التي تعتبر مشابهة لها وكل فترات الاستخدام أو الاقامة المنجزة تحت ظل تشريع أي من طرف متعاقد قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية تأخذ بعين الاعتبار قصد تحديد الحقوق في الاعانات بمقتضى هذه الاتفاقية بالرغم عن هذا المقتضى فان الفترات المنجزة تحت ظل تشريع المملكة الدنماركية وقبل فاتحم أبريل 1957 ، لا يمكن الاخذ بها في استحساب مبالغ التراب الوطني للشيخوخة أو الراتب الوطني للزمانة أو الراتب الوطني للارملة المقررة في التشريع الدنماركي والتي تكون مستحقة لمواطنين مغاربة مقيمين على التراب الوطني المغربي.

4 - باعتبار التحفظ الوارد في الفقرة (2) من هذا الفصل ، يكون الحق مكتسبا بمقتضى هذه الاتفاقية ولو تعلق بحدث جرى قبل سريان مفعول الاتفاقية.

5 - كل اعانة لم يسبق أن منحت أو سبق أن علقت بسبب جنسية المستفيد أو بسبب اقامته على التراب الوطني للطرف الآخر المتعاقد ، تمنح بطلب من هذا الاخير أو تعاد اليه اعتبارا من سريان مفعول هذه الاتفاقية على أن لا تكون الحقوق المكتسبة قد دفعت في شكل رأسمال ، عندما لا يقتضي تشريع أي طرف متعاقد تقديم طلب قصد الحصول على اعانة ، تمنح مثل هذه الاعانة من غير أن يتقدم الشخص الذي يهمه الامر للمطالبة بها. 6 - اذا كان الطلب المشار اليه في الفقرة (5) من هذا الفصل قد

قدم خلال سنتين من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية ، فان الحقوق المكتسبة بمقتضى هذه الاتفاقية يبتدىء العمل بها اعتبارا من هذا التاريخ، اذا كان الطاب المشار اليه في الفقرة (5)

1417

من هذا الفط قد قدم بعد انصرام أجل السنتين اللتين تبعتا تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية فان الحقوق التي لم تكن موضوعم تقادم أو تؤدى اعتبارا من التاريخ الذي يكون الطلب قد قدم فيه ما لم ينص على مقتضيات أفضل تشريع الطرف المعني بالامر من الطرفين المتعاقدين.

الفصل الثامن والاربعون

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية ويتم تبادل وثائق التصديق عليها في الرباط وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشعر الثاني الذي يلي الشهر الذي تم خلاله تبادل وثائق التصديق.

الفصل التاسع والاربعون

1 - أبرمت هذه الاتفاقية لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ سريان مفعولها وتعتبر سارية المفعول سنة بعد سنة ما لم يتم نقضها كتابة من طرف حكومة أي من الطرفين المتعاقدين ويجب تبليغ هذا الالغاء على الاقل ثلاثة أشهر قبل نهاية العمل بالاتفاقية وفي هذه الحالة ينتهي العمل بالاتفاقية بنهاية المدة الجارية التي أبرمت لها.

2 - ان الغاء هذه الاتفاقية يكون بدون مساس تجاه جميع الحقوق التي سبق اكتسابها من طرف شخص ما تطبيقا لمقتضياتها ، كل القضايا التي لها صلة بمنح اعانات مستقبلة بمقتضى الحقوق التي هي في طريق الاكتساب في وقت انتهاء العمل بالاتفاقية ستحدد في الاتفاق الاداري.

وبناء على ما تقدم فان الموقعين أسفله والمنتدبين من طرف حكومتهما وقعا على هذه الاتفاقية.

وحررت هذه الاتفاقية في أربع نظائر بكوبنهاك بتاريخ 26 أبريل سنة 1982 ، باللغات العربية والدنماركية والانجليزية والفرنسية. وتعتمد كل منها بنفس القوة.

عن حكومة المملكة الدنماركية عن حكومة المملكة المغربية ***

بروتوكول

بالنظر لاتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة يومه بين المملكة الدنماركية والمملكة المغربية اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي :

1 - في حالة ما اذا أقدم الدنمارك على ابرام اتفاقيات ثنائية للضمان الاجتماعي مع بلدان أخرى غير البلدان الاعضاء في السوق الاوروبية المشتركة والبلدان الاوروبية الشمالية والتي قد تنص على منح العانات عينية برسم التأمين عن المرض أو مساعدات عائلية طبقا للتشريع الدنماركي لاعضاء الاسرة المقيمة في التراب الوطني للبلدان المذكورة ، يتم تعديل هذه الاتفاقية قصد تمتيع المواطنين المغاربة بالمزايا الموازية.

2 - ان الحقوق والواجبات الناتجة عن تطبيق الجزء السادس من هذه الاتفاقية لا يمس بالمقتضيات المتعلقة باعانات الشيخوخة والزمانة أو الوفاة (المنح) التي تمنح تطبيقا للفصل 43 من اتفاقية التعاون المبرمة في 27 أبريل 1976 بين المجموعة الاقتصادية الاوروبية والمملكة المغربية وذلك ما دامت هذه الاتفاقية تحتوي على مقتضيات أكثر نفعا بالنسبة لمواطني الطرفين المتعاقدين. وبناء على ما تقدم فان الموقعين أسفله والمنتدبين من طرف حكومتهما وقعا على هذا البروتوكول.

وحرر هذا البروتوكول في أربع نظائر بكوبنهاك بتاريخ 26 أبريل سنة 1982 ، باللغات العربية والدنماركية والانجليزية والفرنسية ، وتعتمد كل منها بنفس القوة.

عن حكومة المملكة الدنماركية عن حكومة المملكة المغربية

* *

· فهرس العدد 6120 ·