1428 الجريدة الرسمية عدد 6120 - 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013)
(12) في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولمة طرف ، المحددة وفقًا للقانون الدولي أو ، إذا لم تكن دولة
طرف قد حددت هذه المنطقة ، ففي منطقة واقعة وراء البحر الاقليمي لتلك الدولة وملاصقة ! تحددها تلك الدولة وفقًا للقانون الدولي على ألا تمتد إلى مسافة تتجاوز 200 ميل بحري من خط الأساس الذي يقاس منه عرض بحرها الاقليمي ؛
(ب) التدابير الوقائية ، أينما اتخذت ، لتجنب هذه الأضرار أو تقليلها إلى أدنى حد .
المادة 3
مسؤولية مالك السفينة
باستثناء ما تنص عليه النقرتين 3 و4 ، يكون مالك السفينة وقت وقوع الحادثة مسؤولاً عن أضرار التلوث الذي تسبب فيه أي وقود زيتي للعفينة موجود على متنها أو صادر عنها ، شريطة أن تسند المسؤولية ، إذا كانت الحادثة تتألف من سلسلة وقائع ذات منشأ واحد ، إلى مالك السفينة وقت حدوث أول هذه الرقائع .
2 إذا اشترك أكثر من شخص واحد في تحمل المسؤولية وفقًا للفقرة 1 ، وجب أن تكون مسؤوليتهم تضامنية وتكافلية .
3 لا يتحمل مالك المفينة أي مسؤولية عن أضرلر التلوث إذا أثبت ما يلي :
فعل ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي وحتمي وقاهر ٤ أ ب الاضرار قد نجمت عن عمل من أعمال الحرب ، لو القتال ، أو الحرب الأهلية ، أو التمرد ، ا
(ب) أن الأضرلر قد نجمت كليا عن فعل أو تقصير أتاء طرف ثالث بنية إحداث الضرر ١ أو
,(ج) أن الأضرار قد نجمت كليًا عن اهمال أو تصرف خاطئ آخر صدر عن حكومة لو سلطة أخرى
• مسؤولة عن صيانة الأضواء أو المعينات الملاحية الأخرى ، في أطار ممارستها لوظيفتها تلك .
4 إذا اثبت مالك السفينة أن أضرار التلوث قد نجمت كليا أو جزئيًا عن فعل أو تقصير أتاء بنية إحداث الضرر شخص الذي تعرض لهذا الضرر ، أو عن اهال ذلك الشخص ، جاز اعفاء مالك السفينة كليًا لو جزئيًا من مسؤوليته إزاء ذلك الشخص .
لا يجوز رفع أي دعوى تعويض عن أضرار التلوث ضد مالك السفينة إلا وفقًا لهذه الاتفاقية .
6 ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بأي حق في الرجوع يتمتع به مالك السفينة بمعزل عن هذه الاتفاقية .
المادة 4
الاستثناءات
استحقاق أو يتم لستحات التعوي عن أذر المر بموجرة الإعالية لي الوسؤولية المدنية ، وذلك بصرف النظر عن
المساعدة بالواسفن الأخرى فتى سلكها أي تا لمتى الأول وتمت هام على قيف أرامين حكومية فيو الدكرية
فحسب .