14.30 الجريدة الرسمية عدد 6120 - 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 12013
(د) نوع الضمان ومدته ؛
(ه..) اسم المؤمِّن لديه أو أي شخص آخر مقدم للضمان ومقر عمله الرئيسي ، وعند الاقتضاء مقر العمل الذي
تم فيه الاكتتاب فى التأمين أو الضمان ا
(و) فترة سريان الشهادة التي يجب ألا تزيد على فترة سريان التأمين أو الضمان .
3 (أ) يجوز لدولة طرف أن ترخص لمؤسسة أو منظمة تعترف بها أن تصدر الشهادة المشار إليها في الفقرة 2 . ويجب على هذه المؤسسة أو المنظمة أن تخطر تلك الدولة باصدار كل شهادة . وتضمن الدولة الطرف بصورة تامة ، في جميع الأحوال ، اكتمال ودقة الشهادة الصادرة على هذا النحو ، وتتعهد باتخاذ التداجير اللازمة للوفاء بهذا الالتزام .
(ب) على الدولة الطرف أن تخطر الأمين العام بما يلي :
(أ) للمسؤوليات والمشروط المحددة للصلاحية المفوضة إلى المؤسسة لو المنظمة التي تعترف بها :
(نز) سحب هذه الصلاحية :
تاريخ نفلد مفعول هذه الصلاحية أو سحبها ))
ولا يسري مفعول أي صلاحية مفوضة إلا بعد إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ لخطار الأمين العام بها .
(ج) يجب أن يرخص على الأقل للمؤسسة أو المنظمة المفوضة في أصدار الشهادات وفقّا لهذه الفقرة بأن
تسحب هذه الشهادات في حالة الاخلال بالشروط التي صدرت بموجبها . ويجب على السلطة أو المنظمة ، في جميع الأحوال ، أن تبلغ بسحب الشهادة الدولة التي أصدرت بالنيابة عنها هذه الشهادة .
4 تحرر الشهادة باللغة أو اللغات الرسمية للدولة المصدرة لها . وإذا لم تكن اللغة المستخدمة هي الاسبانية أو الانكليزية أو الفرنسية ، وجب أن يتضمن النص ترجمة إلى أحدى هذه اللغات ، وبجوز عدم استخدام اللغة الرسمية للدولة إذا قررت هذه الدولة ذلك .
يجب أن تنوافر الشهادة على متن السفينة وأن تودع نسخة منها لدى السلطات التي تمسك الملف الخاص بسجل السفينة ، أو أن تودع ، لذا كانت السفينة غير مسجلة في دولة طرف ، لدى السلطات التي اصدرت الشهادة أو صادقت عليها .
6 لا يعتبر التأمين أو الضمان المالي الآخر مستوفيًا لمتطلبات هذه المادة إذا أمكن له أن ينتهي ، لأسباب غير انقضاء فترة صلاحية التأمين لو الضمان المبينة في الشهادة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة ، قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ ابلاغ السلطات المشار إليها في الفقرة 5 من هذه المادة بانتهاء التأمين والضمان ، ما لم تكن الشهادة قد ردت إلى هذه السلطات أو ما لم تكن شهادة جديدة قد صدرت خلال الفترة المذكورة . وتنطبق الأحكام السابقة أيضا على أي تعديل التأمين لو الضمأن يُفقده استيفاءه لمتطلبات مذه المادة
تقرر الدولة التي سجلت فيها السفيبة ، رهنًا بأحكام هذه المادة : شروط اصدار الشهادة ومريانها .
ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يمنع دولة طرفًا من الاعتداد بالمعلومات التي حصلت عليها من دول أخرى لو من المنظمة أو من منظمات دولية أخرى بشأن المركز العالي لمقدمي التأمين أو الضمان المالي لأغراض هذه الاتفاقية . وفي هذه الحالات ، لا تخلى الدولة المطرف المعتدة بتلك المعلومات من مسؤوليتها بوصفها الدولة المصدرة للشهادة التي تستوجبها الفقرة 2.