عدد 6120 - 12 ربيع الأول 1734 (24 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1431
الشهادات الصادرة أو المصادق عليها بموجب سلطة دولة طرف يجب أن تقبلها سائر الدول الأطراف لأغراض هذه الانفاقية وأن تنظر إليها سائر الأطراف على أنها تتمتع بنفس مفعول الشهادات الصادرة أو المصادق عليها من جانبها مرفب أن تطلب في أي وقت من الأركات التاور مع الدولة التي لصدرت الشهادة أو صادقت عليها إذا رفت أن المؤمر
لنيه أو الضامن الذي يرد اسمه في شهادة التأمين غير قادر من الناحية المالية على الوفاء بالالتزامات التي تقرضها هذ الاتفاقية .
يجوز رفع أي دعوى تعويض عن أضرار التلوث مباشرة ضد المؤمن لديه أو الشخص الآخر مقدم الضمان المالي الذي يغطي مسؤولية المالك المسجل عن أضرار التلوث . وفي هذه الحالة ، يجوز للمدّغى عليه اللجز إلى الدفوع (عدا لفلاس مالك السفينة أو تصفية ممتلكاته) التي يحق لمالك السفينة ذاته اللجز إليها ، ومنها حدود المسؤولية عملاً بالمادة 6 . كما يجوز للمدّعى عليه ، حتى إذا كان لا يحق لمالك السفينة أن يجد من مسؤوليته وفقًا للمادة 6 ، أن ي من مسؤوليته هو حتى مبلغ يعادل مبلغ التأمين أو الضمان المالي الآخر المطلوب الاكتتاب فيه وفقا للفقرة 1 . ويجوز لمدّعى عليه . بالاضافة إلى ذلك ، أن يدفع بأن أضرار التلوث قد نجمت عن سوه تصرف مقصود صدر عن ما السفينة ، ولكن لا يجوز له اللجز إلى أي دفع آخر كأن يحق له أن يلجأ إليه في دعوى يقيمها عليه مالك السفينة . وللمدّعَى عليه ، في جميع الأحوال ، أن يلزم مالك السفينة بالانضمام إلى الدعوى .
11 لا يجوز لدولة طرف أن تسمح ، في أي وقت من الأوقات ، بشغيل سفينة ترفع علمها وتتطبق عليها هذه المادة ما لم تكن قد صدرت لها شهادة بموجب الفقرة 2 أو الفقرة 14
12 رهنا بأحكام هذه المادة ، تكفل كل دولة طرف ، بموجب قانونها الوطني ، أن تكون أي سفينة تزيد حمولتها الاجمالية على 000 1 طن ، بصرف النظر عن مكان تسجيلها ، تدخل ميناء يقع فى أراضيها أو تغادره ، أو تصل إل مرفق بحري يقع في بحرها الاقليمي أو تغادره ، مغطاة بتأمين أو بضمان آخر يناظر المقدار المبين في الفقرة 1 .
يجوز للدولة الطرف ، دون الإخلال بأحكام الفقرة 5 ، أن تخطر الأمين العام بأن السفن غير ملزمة ، لأغراض الفقرة 12 ، بأن تحمل على متنها أو بأن تستخرج الشهادة التي تستوجبها الفقرة 2 عند دخولها إلى الموافئ الواقعة في أراضيها أو مغادرتها أو عند وصولها إلى المرافق البحرية الواقعة في أراضيها أو مغادرتها ، شريطة أن تكون الدولة الطرف التي أصدرت الشهادة التي تستوجبها الفقرة 2 قد أخطرت الأمين العام بأنها تمسك سجلات في صورة الكترونية ، تستطيع جميع الدول الأطراف الوصول إليها ، تؤكد وجود الشهادة وتتيح للدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة 12 .
14 إذا لم تكن سغينة تعلكها دولة طرف مغطأة بتأمين أو بضمان مالي آخر لا تطبق عليها الأحكام ذأت الصلة من هذه المادة ، ولكن على السفينة أن تحمل شهادة صادرة من السلطة المختصة فى دولة تسجيل السغينة تفيد أن السفينة مملوكة لتلك الدولة وأن مسؤولية السفينة مغطاة ضمن الحدود المقررة وفقًا للفقرة 1 . ويجب أن تنأظر هذه الشهادة إلى أقصى حد ممكن النموذج المبين في الفقرة 2 .
يجوز لأي دولة أن تعلن ، وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت لاحق ، لن هذه المادة لا تنطبق على السفن التي ينحصر تشغليها داخل المنطقة المشار إليها في المادة 2(أix) من تلك الدولة .
العادة 8
المهل الزمنية
تسقط الحقوق في التعويض المقررة بموجب هذه الاتفاقية لن لم ترقع دعوى بمقتضى هذه الاتفاقية في غضو ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الضرر . ولكن لا يجوز ، بأي حال من الأحوال ، رفع دعوى بعد ست سنوات من تاريخ الحادثة التي سببت الضرر . وإذا كانت هذه الحادثة تتألف من سلسلة وقائع ، تحسب فترة السنوات الست من تاريخ حدوث أول واقعة .