1486 الجريدة الرسمية عدد 6121 - 16 ربيع الأول 1434 (28 يناير 2013) والتي يكون الطرفان قد وافقا عليها مسبقا ، وكل اجراء منصوص عليه في اتفاقه الاستثمار بشان تسوية المنازعات التي تتعلق بنزع الملكية يظل نا فذا ومطبقا وفقا لما هو منصوص عليه في المقتضيات ذات الصلة للقوانين الوطنية وكذا للاوفاق الدولية المتعلقة بتطبيق القرارات التحكيمية .
3 - 19- يمكن للشركة أو لاحد الرعايا المعنيين بالامر أن يوافق كتابة على عرض النزاع على المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات ( المركز ) بهدف التسوية عن طريق التونيق أو التحكيم التنفيذي ، وذلك في أي وقت كأن ، بعد مرور ستة أشهر على تاريخ وقوع النزاع شريطة :
- ألا يكون قد تم عرض التزاع ، لسبب ما ، من قبل الرعية أو الشركة للتسوية طبقا لاي اجراء لتسوية النزاع موافق عليه مسبقا من قبل طرفي النزاع ، و :
- في حطلة نزاع بين الولايات المتحدة واحد رعاي أو شركة من شركات المملكة المغربية ، الاتكون الشركة أو يكون أحد الرعايا المعنيين بالامر قد رفع النزاع أمام المبالس القضائية أو المط كم أو الهيئات الادارية التي لها الاختصاص القضائي عند الطرف الذي هو طرفه في النزاع ، أو ا
- في حالة وجود نزاع بين المملكة المغربية وأحد رعايا أو شركة من شركات الولايات المتحدة ، أن يكون النزاع قد تم رفعه أمام محكمة العدل أو المحكمة الادارية أو المؤسسة ذات الاختصاص القضائي الاولى بموجب قوانين المملكة المغربية و، 1) أن تكون المحكمة المذكورة أو المؤسسة قد اصدرت حكما نهائيا ، أو 2) أن تكون قد مرت سنة منذ تاريخ لقامة الدعوى ٦مام المحكمة المذكورة أو المؤسسة المذكورة .
وبمجرد عرض النزاع على المركز ، يتم سحب الدعسوى المقامة أمام مط كم المملكة المغربية .