1480 الجريدة الرسمية عدد 6121 - 16 ربيع الأول 1434 (28 يناير 2013)
باستثناء ما يتعلق فيها بالاعتراف بالنظام القانوني واللجوء الى المطكم ، إذا كان لرعا يا أي بلد ثالث ملكية الشركة المذكورة أو كانوا يتحكمون فيما ، شريطة أنه كلما قدر أحد الطرفين لهذا السبب انه لايجوز منح شركة من شركات الطرف الآخر حق الاستفادة من هذه المعا هدة ، أن يجرى عاجلا مشاورات مع الطرف الآخر للبحث عن حل مرض بالنسبة لكلا الطرفيسن لهذه المسالة .
4 - يدل مصطلح " استثمار " على استثمار يملكه أو يتحكم فيه أحد رعايا أو شركة من شركات أحد الطرفين ويتضمن :
1) الاسهامات المالية في شكل عملات أجنبية أو أربساح أعيد استثمارها بمغتها مشاركة في رأسمال شركة أو من أجل . الحصول على أسهم أو أية فائدة أخرى في شركة ما ،
ب )ا سهامات مالية أخرى أو عينية تم الاتيان بها بصفتها مشاركة في رأسمال شركة أو من أجل الحصول على أسهم أو أيا فائدة أخرى في شركة ما ،
ج احقوق الملكية الفكرية والصناعية وحقوق التاليف والبراءات وعلامات المصنع والاسماء التجارية والتصامي الصناعية ، والاسرار والمناهج التجارية والزبانة ،
داتقديم خدمات ومنح الرخص والتصريحات المسلمة بموجب القانون أو بناء على عقد ، بما في ذلك تلك التي تسلم من أجل صنع أو بيع المنتجسات ،
ه) كل حق مخول بالقانون أو بعقود ، بما في ذلك حقوق البحث عن الموارد أو استعمالها ، وحقوق صنع واستعمال وبيع المنتجات ،
وا أموال مادية وغير ما ديسة ،
زا الرهون ، والامتيازات ورهون الحيازة ،
ح) الديون المالية والتجارية المرتبطة باستثمار ما .