2138
الجريدة الرسمية
الفصل الخامس
تطبيق الاتفاقية والتنظيمات
المادة 41
الأحكام الأساسية والتنظيمات العامة
169 في حالة أختلاف بين حكم من القسم الأول من الاتفاقية ( الأحكام الأساسية : من رقم 1 الى الأول . 194) ، وحكم من القسم الثاني منها ( التنظيمات العامة : من رقم 201 إلى 643) ، يعتمد الحكم
المادة 42
التنظيمات الادارية
170 1. تتمم الاتفاقية التنظيمات الادارية التي ترتب استعمال الاتصالات والتي يتقيد بها جميع الأعضاء .
171. 2 الصادقة على هذه الاتفاقية وفقا للمادة 45 ، أو الانضمام اليها وفقا للمادة 46 يفترضان قبول التنظيمات الادارية الجاري بها العمل عند المصادقة أو الانضمام .
172 3. على الأعضاء أن يبلغوا الأمين العام موافقتهم على كل تعديل يطرأ على تلك التنظيمات بقرار من المؤترات الادارية الختصة . ويبلغ الأمين العام الأعضاء تلك الموافقات فور تسلمه
173 4. في حالة وجود خلاف بين حكم من الاتفاقية. وحكم من التنظيمات الادارية يمتمد حكم الاتفاقية .
المادة 43
صلاحية التنظيمات الادارية الجاري بها العمل
174 التنظيمات الادارية المذكورة في الرم 170 هي التنظيمات الجاري بها العمل عند توقيع هذه الاتفاقية . وهي تعتبر ملحقة بهذه الاتفاقية وتظل سارية مع مراعاة التعديلات الجزئية التي الادارية العالمية الختصة كملحقات لهذه الاتفاقية . قد يصادق عليها بممتض الرم 53 ، الى حين اعتماد التنظيمات الجديدة التي تضعها المؤتمرات
المادة 44
تنفيذ الاتفاقية والتنظيمات
176 1. على الأعضاء الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية وبالتنظيمات الادارية الملحقة بها في كافة مكاتب ومحطات الاتصالات التي ينشؤونها أو يشغلونها والتي تقدم خدمات دولية ، أو التي قد تتسبب في تشويشات ضارة بخدمات الاتصالات اللاسلكية لبلدان أخرى ، الا ما يتعلق بالخدمات المعفاة من هذه الالتزامات طبقا لأحكام المادة 38 .
176 2. وعليهم اضافة الى ذلك ، أن يتخذوا الاجراءات اللازمة لفرض احترام أحكام هذه الاتفاقية والتنظيمات الادارية على هيئات التشغيل المرخص لها من قيلهم بانشاء وتشغيل الاتصالات ، والتى تقدم خدمات دولية أو تقوم بتشغيل محطات قد تتسبب في تشويشات ضارة بالخدمات اللاسلكية البلدان أخرى.
المادة. 45
المصادقة على الاتفاقية
177 1. تصادق على هذه الاتفاقية كل حكومة من الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية طبقا للقوانين الدستورية الجاري بها العمل في البلدان المختلفة . وتوجه وثائق المصادقة في أقصر الأمين العام الذي يبلغ ذلك الى الأعضاء . الإجال الممكنة بالطريق الدبلوماسي وبواسطة حكومة البلد الذي يحتضن مقر الاتحاد ، الى
عدد 6132 - 24 ربيع الآخر 1434 (7 مارس 2013)
178 1) .2) تتمتع كل حكومة موقعة بالحقوق الممنوحة لأعضاء الاتحاد والمنصوص عليها في
الأرقام 8 الى 11 خلال مدة عامين ابتداءً من تاريخ الشروع في تطبيق هذه الاتفاقية حتى أذا لم تودع وثائق المصادقة طبقا للرق 177 .
179 (2) تفقد الحكومة الموقعة التي لم تودع وثائق المصادقة طبقا للرم 177 حقها في التصويت بعد إنقضاء مدة عامين ابتداء من تاريخ الشروع في تطبيق هذه الاتفاقية ، في أي مؤتمر من مؤتمرات الاتحاد ، وفي أية دورة من دورات الجلس الاداري ، وفي أي أجتماع من اجتماعات الهيئات الدائمة للاتحاد ، وفي أية مشاورة من المشاورات بالمراسلة التي تجرى طبقا التصويت . لأحكام الاتفاقية ، طالما لم تودع وثائق المصادقة . وتحفظ لتلك الحكومة حقوقها ما هدا حقوق
180 3. بعد الشروع في تطبيق هذه الاتفاقية طبقا للمادة 52 ، تصبح كل وثيقة للمصادقة سارية المفعول من تاريخ ايداعها لدى الأمين العام .
181 4. اذا لم تصادق حكومة واحدة أو أكثر من حكومة موقعة على هذه الاتفاقية فأن ذلك لا يبطل صلاحيتها بالنسبة للحكومات التي صادقت عليها .
الانضام الى الاتفاقية
182 1. يجوز لحكومة بلد لم توقع على هذه الاتفاقية أن تنضم اليها في أي وقت شريطة مراعاة أحكام المادة 1.
183 2. ترسل وثيقة الانضام الى الأمين العام بالطريق الدبلوماسي وبواسطة حكومة البلد الذي يحتضن مقر الاتحاد . وتصبح الوثيقة سارية المفعول في تاريخ ايداعها ، ما لم يوجد ما يخالف ذلك ويبلغ الأمين العام الأعضاء بالانضام ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل من الوثيقة .
المادة 47
نقض الاتفاقية
184 1. لكل عضو صادق على هذه الاتفاقية أو انضم اليها ألحق في نقضها ببلاغ يوجهه إلى الأمين العام بتبليغ ذلك الى الأعضاء الآخرين الأمين العام بالطريق الدبلوماسي وبواسطة حكومة البلد الذي يحتضن مقر الاتحاد . ويقوم
185 2. يصبح ذلك النقض ساري المفعول بعد مرور مدة عام ابتداء من اليوم الذي تسلم فيه الأمين العام ذلك البلاغ .
المادة 48
الغاء الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في مالقة - توريمولينوس ( 1973)
186 تلغي هذه الاتفاقية اتفاقية مالقة - توريمولينوس (1973) الدولية للاتصالات وتحل محلما بخصوص العلاقات بين الحكومات المتعاقدة .
المادة 49
العلاقات مع الدول غير المتعاقدة
187 يحتفظ كافة الأعضاء لأنفسهم ولهيئات التشغيل الخاصة المعترف بها بحق تحديد الشروط التي . يقرون بموجبها الاتصالات المتبادلة مع دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية . واذا قبل عضو اتصالات صادرة عن دولة غير متعاقدة ، وجب تبليغها ، واذا طرأ أن مرت بقنوات اتصال بلد عضو ، تطبق عليها الأحكام الالزامية للاتفاقية والتنظيمات الادارية والرسوم العادية .