7602 الجريدة الرسمية عدد 6214 - 15 صفر 1435 (19 ديسمبر 2013)
يوجه طلب الاعتقال المؤقت إلى السلطات المختصة بالطرف المطلوب إما مباشرة عبر طريق البريد أو البرق، أو عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنانية (أنتربول) أو باية وسيلة اخرى تترك اثرا كتابيا. يتم تأكيده فيما بعد عبر الطريق الدبلوماسي، ويجب أن يشير إلى وجود إحدى الوثانق المنصوص عليها في المادة 12 وينص على العزم على إرسال طلب للتسليم، يتضمن الأفعال المطلوب من أجلها التسليم ومكان وتاريخ ارتكابها وكذا الوصف الدقيق بقدر الإمكان المشخص المطلوب وتشعر السلطة الطالبة للتسليم بسأل طلبها.
ويمكن وضع حد للاعتقال المؤقت إذا لم يتم التوصل بالطلب والوثائق المنصوص عليها في المادة 12 داخل اجل أربعين يوما من الاعتقال.
ولا يحول إطلاق السراح دون الاعتقال والتسليم إذا تم التوصل بطلب التسليم فيما بعد.
المادة الشادسة عشرة معطومات إضافية
إذا تبين ان المعلومات أو الوثائق المدلى بها من الطرف الطالب غير كافية لتمكين الطرف المطلوب من اتخاذ قرار طبقا لهذه الاتفاقية، فإن هذا الأخير يطلب معلومات إضافية ضرورية ويمكن أن يحدد أجلا للحصول عليها، وهذا الأجل لا يمكن أن يقل عن عشرين يوما أبتداء من تاريخ التوصل بالطلب. المعلومات أو الوثائق الإضافية يتم طلبها والإدلاء بها عن طريق الاتصال المباشر بين وزارة العدل الإسبانية ووزارة العدل المغربية.
القسم السابع توجيه وثائق الإثبات المادة السابعة عشرة
عندما يتم التسليم فإن الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن أن تشكل وسائل إثبات والتي تم العثور عليها بحوزة الشخص المطلوب وقت اعتقاله أو التي عثر عليها فيما بعد، فإنه يتم حجزها وتسليمها للطرف الطالب بناء على طلبه.
يمكن أن يتم هذا التسليم للأشياء حتى ولو لم تتم عملية التسليم إما بسبب فرار او وفاة الشخص المطلوب تسليمه.
ويتم الحفاظ على حقوق الأغيار المكتسبة على هذه الأشياء التي يجب ردها في أقرب الأجال بدون مصاريف للطرف المطلوب، عقب انتهاء المتابعات الجارية في الطرف الطالب.
يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يحتفظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة، إذا اعتبرتها ضرورية في مسطرة جنائية.
ويمكن كذلك عند تسليمها الاحتفاظ بالحق في استرجاعها لنفس السبب مع الالتزام بإرجاعها بدورها حال الانتهاء منها.
القسم الثامن تعدد طلبات التسليم المادة الثامنة عشرة
إذا طلب التسليم من طرف عدة دول من أجل نفس الأفعال أو أفعال مختلفة، يبث الطرف المطلوب بكل حرية أخذا بعين الاعتبار جميع الظروف وخاصة إمكانية التسليم لاحقا، بين الأطراف الطالبة، وتواريخ الطلبات، الخطورة النسبية ومكان ارتكاب الأفعال.