BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6225 بتاريخ 27 يناير 2014، الصفحة 100

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6225 ·

508 الجريدة الرسمية عدد 6225 - 25 ربيع الأول 1435 (27 يناير 2014)

المادة ٢٠

التعاون الدولي في مجال الإنفاذ

تتعاون الدول، مباشرة أو عن طريق المنظمات أو الترتيبات دون الإقليمية أو الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك، على ضمان الامتثال للتدابير دون الإقليمية والإقليمية لحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال وإنفاذ تلك التدابير.

٢ - لدولة العلم التي تجري تحقيقا في انتهاك يدعى وقوعه لتدابير حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناط أو الأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال ان تطلب المساعدة من أي دولة أخرى قد يكون تعاونها مفيدا في إجراء ذلك التحقيق. وتسعى جميع الدول الى الاستجابة للطلبات المعقولة المقدمة من دولة العلم فيما يتعلق بتلك التحقيقات.

لدولة العلم إجراء تلك التحقيقات مباشرة. بالتعاون مع الدول الأخرى ذات المصلحة، أو من خلال المنظمة أو الترتيب دون الاقليمي أو الإقليمي ذي الصلة لإدارة مصائد الأسماك. وتقدم المعلومات المتعلقة بسير التحقيقات ونتيجتها الى جميع الدول ذات المصلحة فيما يتعلق بالانتهاك المدعى وقوعه أو المتأثرة به.

تساعد الدول كل منها الأخرى في تحديد هوية السمن التي يبلغ عن اشتراكيا في أنشطة تقوض فمالية التداصير دون الإقليمية أو الإقليمية أو العالمية للحفظ والإدارة.

تضع الدول. بالقدر الذي تسمح به قوائينها وأنظمتها الوطنية، ترتيبات لتزويد سلطات الادعاء في الدول الأخرى بالأدلة المتصلة بالانتهاكات المدعى وقوعها لتلك التدابير.

في الحالات التي تتوفر فيها أسباب العقولة تدعو الى الاعتقاد بأن سفينة اشتركت في أعالي البحار في صيد غير ماذون به داخل منطقة خاضعة لولاية دولة سلحلية. تجري دولة علم تلك السفينة، بناء على طلب الدولة الساحلية المعنية، تحقيقا فوريا وكاملا في المسألة. وتتماون دولة العلم مع الدولة الساحلية في اتخاذ لجراءات الإنفاذ الملائمة ا مثل تلك الحالات ولها أن تأذن للسلطات المعنية التابعة للدولة الساحلية بالصعود الى متن السنينة وتغتيشها في أعالي البحار. ولا تمس هذه الفقرة المادة ١١١ من الاتفاقية.

٧ -

إقليمي الإدارة مصائد الأسماك أن تتخذ الجراءات وفقا للقانون الدولي. بما في ذلك الالتجاء للاجرامات دون الإقليمية أو الإقليمية الموضوعة لهذا الغرض، من أجل منع السفن التي دخلت في أنشطة تقوض فعالية التدابير التي وضعتها المنظمة أو ذلك الترتيب للحفظ والادارة، من الصيد في أعالى البحار في المنطقة دون الإقليمية أو المنطقة الإقليم للتهكها بشكل آخر، إلى أن تتخذ دولة العلم الأجراء المناسب.

المادة ٢١

التعاون دون الإقليمي والإقليمي في مجال الإنفاذ

في أي منطقة من أعالي البحار تكون مشمولة بمنظمة دون إقليمية أو إقليمية أو ترتيب دون إقنيمي أو إقليمي لإدارة مصائد الأسماك، يجوز للدولة الطرف التي تكون عضوا في تلك المنظمة أو مشتركة في ذلك الترتيب أن تقوم، عن طريق مفتشيها المعتمدين حسب الأصول، بالصعود إلى متن سفن الصيد الرافعة لعلم دولة طرف أخرى في هذا الاتفاق وتفتيشها وفقا للفقرة ٢. سواء كانت تلك الدولة الطرف أيضا عضوا في المنظمة أو مشتركة في الترتيب، بغرض ضمان الامتثال للتدابير التي تضعها تلك المنظمة أو ذلك الترتيب لحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتدلخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال.

٢- تضع الدول، عن طريق المنظمات أو الترتيبات دون الإقليمية أو الإقليمية لإدارة مصاند الأسماك، إجراءات للصعود إلى متن السفن والتفتيش، عملا بالفقرة ١. وتضع كذلك إجراءات لتنفيذ الأحكام الأخرى من هذه المادة. وتكون تلك

· فهرس العدد 6225 ·