510 الجريدة الرسمية عدد 6225 - 25 ربيع الأول 1435 (27 يناير 2014)
تفادي التصرف بشكل يلحق الضرر بنوعية المصيد الموجود على متن السفينة. وتكفل الدولة القائمة بالتفتيش عدم الاضطلاع بالصعود والتفتيش بما يشكل مضايقة لأي من سفن الصيد.
١١ - لأغراض هذه المادة، يعني الانتياك الجسيم ما يلي:
.(أ) الصيد دون ترخيص أو إذن أو تصريح ساري المفعول صادر عن دولة العلم وفقا للفقرة ٣ (أ) من المادة ٤١٨
(ب) عدم إمساك سجلات دقيقة للمصيد والبيانات المتصلة بالمصيد، على النحر الذي تقتضيه المنظلمة دون الإقليمية أو الإقليمية ذات الصلة أو الترتيب دون الإقليمي أو الإقليمي ذي الصلة لادارة مصائد الأسماك، أو تقديم إقرارات كاذبة بشكل خطير عن المصيد، بما يتعارض مع متطلبات الإبلاغ عن المصيد المعمول بها في تلك المنظظمة أو ذلك الترقيب:
الصيد في منطقة مغلقة، أو الصيد أثناء موسم مغلق أو الصيد دون وجود حصة تحددها المنظمة دون الإقليمية أو الإقليمية ذات الصلة أو الترتيب دون الإقليمي أو الإقليمي ذي الصلة أو بعد بلوغ تلك الحصة:
(د) توجيه الصيد نحو رصيد يكون صيده مشمولا بإعلان وقف مؤقت أو يكون صيده محظورا:
(ه) استخدام أدوات صيد محظورة:
(و) تزميف او إخفاء علامات سفهنة الصيد أو هويتها أو تسجيلها:
(ز) إخفاء الأدلة المتصلة بالتحقيق أو التلاعب فيها أو التخاص منها:
(ج) الانتهاكات المتعددة التي تشكل مجتمعة إغفالا خطيرا لتدابير الحفظ والإدارة:
(د) أي انتهاكات أخرى قد تحددها الإجراءات التي تضعها المنظمة دون الإقليمية أو الإقليمية ذات الصلة أو الترتيب دون الإقليمي أو الإقليمي ذو الصلة
١٢ - لدولة العلم. على الرغم من الأحكام الأخرى الواردة في هذه المادة، أن تتخذ، في أي وقت، إجراءات للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة ١٩ فيما يتعلق بالانتهاك المدعى وقوعه. وفي الحالات التي تكون فيها السفينة خاضعة لتو دولة قائمة بالتفتيش، فعلى الدولة القائمة بالتفتيش بناء على طلب دولة العلم، أن تفرج عن السنينة إلى دولة العلم جنبا إلى جنب مع تقديم معلومات وافية عن سير التحقيق الذي أجرته ونتاذجه.
١٣ - لا تخل هذه المادة بحق دولة العلم في اتخاذ كل التدابير، بما فيها إجراءات لفرض عقوبات، وفتا لقوانينها
١٤ - قنطبق هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على الصعود إلى ظهر السفينة والتفتيش من جانب دولة مطرف تكون عضوا في منظمة دون إقليمية أو إقليمية لإدارة مصائد الأسماك، أو مشتركة في ترتيب دون إقليمي أو إذ لإدارة مصائد الأسماك، ولديها أسباب واضحة تدعو إلى الاعتقاد بأن سفينة الصيد الرافعة لعلم دولة طرف أخرى دخلت في أي نشاط مخالف لتدابير الحفظ والإدارة ذات الصلة المشار إليها في الفقرة ١ في منطقة أعالي البحار المشمولة بتلك المنظمة أو ذلك الترقيب وأن تلك السفينة قد دخلت بعد ذلك، خلال رحلة الصيد نفسها، في منطقة خاضعة للولاية الوطنية للدولة القائمة بالتمتيش.
١٥"- في حالة قيام منظمة دون إقليمية أو إقليمية أو ترتيب دون إقليمي أو إقليمي لإدارة مصائد الأسماك بإنشاء آلية بديلة تضطلع بفعالية بما يقع بموجب هذا الاتفاق على عاتق أعضاء تلك المنظمة أو المشتركين في ذلك الترتيب من التزام بضمان الامتثال لتدابير الحفظ والإدارة التي تضعها المنظمة أو الترتيب. يجوز للأعضاء في تلك المنظمة أو