الجريدة الرسمية عدد 6226 - 28 ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014)
ج/ بلدان أخرى ، تطبيقا للتوافقات المتعددة الأطراف التي لا يكون
الطرف الآخر طرفا فيها .
المادة الثالثة
يشجع الطرفان المتعاقدان، في إطار القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في بلديهما، إبرام العقود بما في ذلك العقود الطويلة المدى بين المؤسسات والمقاولات التي تعمل في قطاع التجارة الخارجية ، مع مراعاة الشروط الإعتيادية .
المادة الرابعة
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل الإجراءات الإدارية القابلة للتطبيق الانجاز العقود المشار إليها في المادة الثالثة من هذا الإتفاق في إطار القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في بلديهما .
المادة الخامسة
تتم الأداءات بين المملكة المغربية و جمهورية النمسا بالعملات القابلة للتحويل ، وطبقا للتوانين و الأنظمة الخاصة بمراقبة الصرف الجاري بها العمل في كلا البلدين .
المادة السادسة
يتم إبرام العقود التجارية بين الأشخاص الذاتيين أو المعنويين للطرفين المتعاقدين بناء على الشروط الإعتيادية للسوق العالمي وخاصة فيما بتعلق بتحديد الأثمان ،
يخبر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بالمشاكل التي قد تبرز في المبادلات الثنائية للبضائع و يبحثان عن الحلول المرضية لكلا البلدين عن طريق المشاورة .
المادة السابعة
بهدف تشجيع تنمية علاقاتهما التجارية يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض التسهيلات اللازمة للمشاركة في المعارض و العروض التجارية و كذا تنظيمها فوق ترابهما ، وذلك وفقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين،