عدد 6226 - 28 ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) الجريدة الرسمية 641
المادة الثامنة
يمكن للطرفين المتعاقدين ، وفقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها في كلا البلدين ، إعفاء واردات و صادرات المواد المنصوص عليها بعده من الحقوق الجمركية و التي يكون مصدرها التراب الجمركي لأحد الطرفين المتعاقدين :
أ/ العينات و المعدات الدعائية بدون قيمة تجارية و المخصصة للإشهار و الحصول على الصفقات فقط :
ب/ البضائع و المواد و الأدوات الضرورية لتنظيم المعارض والعروض التجارية فقط ، شريطة أن تظل تت أحد الأنظمة الجمركية ، خاضعة للمراقبة، إلى حين إعادة تصديرها ، طبقا للنظام الجاري به العمل في كلا البلدين .
ج / المواد الموجهة للإختبارات و التجارب شريطة أن تخصص كميتها لهذه الأغراض فقط، وأن لا تكون موجهة للبيع .
المسادة التأسعة
1- بمقتضى هذا الإتفاق يتم إحداث لجنة مشتركة تجارية تجتمع ، بطلب من 1- بمقتضى هذا الإتفاق يتم إحداث لجنة مشتركة تجارية تجتمع ، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، بالتناوب بالمغرب و النمسا .
2- تتكلف هذه اللجنة التجارية المشتركة بالسهر على حسن تنفيذ هذا الإتفاق و بالبحث عن وسائل جديدة من شأنها إنعاش و تنمية المبادلات الثنائية للبضائع و الخدمات .
وتوافي اللجنة التجارية المشتركة حكومتي الطرفين المتعاقدين بتوصياتها و اقتراحاتها .
3- بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين ، يمكن للجنة التجارية المشتركة أن تجتمع مع اللجنة المشتركة للتعاون الإقتصادي و التقني المنصوص عليها في المادة الرابعة من إتفاق التعاون الإقتصادي و التقني الموقع عليه في 17 مارس 1972 بين حكومة المملكة المغربية و الحكومة الفيدرالية للنمسا .
المادة العاشرة
في حسالة مشاركة النمسا في الفضاء الإقتصادي الأوروبي و/ أو انضمامها إلى الجموعات الأوروبية ، فإن الطرفين المتعاقدين لن يكونا ملتزمين بهذا الإتفاق ، إذا كان ذلك يتعارض مع المكتسبات القانونية الناتة عن هذه المشاركة و / أو هذا الإنضمام .