عدد 6227 - 3 ربيع الآخر 1435 (3 فبراير 2014) الجريدة الرسمية
693
الباب الثاني مقتضيات محددة للتشريع المطيق
المادة 9 (قواعد عامة)
مع مراعاة مقتضيات هذا الباب، فإن التشريع المطبق يحدد وفق المقتضيات الآتية :
١- يخضع العمال الماجورون الذين يشتغلون فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين لتشريع هذا الطرف، حتى
الو كانوا يسكنون فوق تراب الطرف الآخر المتعاقد أو كان مقر صاحب العمل الذي يشغلهم فوق تراب الطرف المتعاقد الأخر .
ب- يخضع العمال غير الماجورين الذين يمارسون نشاطهم المهني فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين
لتشريع هذا الطرف، حتى لو كانوا يسكنون فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر
ج- يخضع البحارة الذين يمارسون نشاطهم المهني على ظهر سفينة تحمل علم أحد الطرفين المتعاقدين،
لتشريع هذا الطرف المتعاقد.
المادة 10
(قواعد استثنائية مطبقة على العمال
المأجورين وغير الماجورين، بما فيهم البحارة)
تطبق القاعدة المذكورة في المادة 9 مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات الآتية :
١ .1- إن العامل الذي يمارس نشاطا ماجورا فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين لمصلحة مقاولة يتبع لها اعتهاديا ويتم الحاقه من طرف هذه المقاولة فوق تراب الطرف الآخر لأجل إنجاز عمل محدد لحساب هذه وألا يكون موفدا لتعويض شخص انتهت مدة الحاقه، إذا كانت مدة العمل الواجب إنجازه ستتعدى المدة الأخيرة، يبقى خاضعا لتشريع الطرف الأول شريطة ألا تتعدى المدة المتوقعة لهذا العمل اثنى عشر شهرا
جديدة على الأكثر، شريطة الموافقة المبدئية للسلطة المختصة للطرف الثاني. المتوقعة في البداية لتتجاوز اثنى عشر شهرا فإن تشريع الطرف الأول يبقى مطبقا لمدة اثني عشر شهرا
ب- إذا توجه العامل غير الماجور الذي يمارس نشاطا فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين إلى تراب الطرف المتعاقد الأخر بهدف إنجاز عمل مؤقت، فإنه يبقى خاضعا لتشريع الطرف الأول شريطة الا تتجاوز المدة المتوقعة لهذا العمل إثني عشر شهرا. إذا تعدت مدة العمل إثني عشر شهرا فإن تشريع الطرف الأول يستمر تطبيقه بموافقة مسبقة للسلطة المختصة للطرف الثاني أو الجهاز المعين من طرف هذه السلطة
وذلك لمدة إثني عشر شهرا جديدة. وذلك لمدة إثنى عشر شهرا جديدة.
1 .2- إن العامل الذي يعد من مستخدمي مقاولة للنقل البري أو البحري أو الجوي تنجز لحساب الغير أو لحسابها الشخصي نقلا دوليا للركاب او للبضائع بواسطة النقل السككي أو الطرقي أو الجوي أو البحري مكان سكناه. داخليا، ويوجد مقرها فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين، يخضع لتشريع هذا الطرف بغض النظر عن
ب- إلا أنه بالنسبة للعامل الذي يشتغل ويتقاضى أجرا من طرف فرع أو ممثلية دائمة تمتلكها هذه المقاولة فوق تراب الطرف المتعاقد الأخر غير الذي يوجد به مقرها، يخضع لتشريع الطرف الذي يوجد فوق ترابه هذا الفرع او هذه الممثلية الدائمة.