BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6227 بتاريخ 3 فبراير 2014، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6227 ·

الجريدة الرسمية عدد 6227 - 3 ربيع الآخر 1435 (3 فبراير 2014) 704

المادة 47

(حق المؤسسات المدينة في مواجهة الأغيار المسؤولين)

إذا كان شخص ما يستفيد برسم تشريع طرف متعاقد من المنافع عن ضرر ناتج عن أفعال وقعت فوق تراب الطرف الآخر فإن الحقوق المحتملة للمؤسسة المدينة في مواجهة الأعيار الملزمين بتعويض الضرر تتم

تسويتها بالكيفية الآتية :

١- إذا كانت المؤسسة المدينة تحل محل الغير بمقتضى التشريع الذي تطبقه فيما يخص الحقوق التي يملكها

لمستفيد ضد الأخيار، فإن هذا الحلول محل الغير معترف به من كل طرف

ب- إذا كان للمؤسسة المدينة حق مباشر في مواجهة الأخيار فإن كل طرف يعترف بهذا الحق.

المادة 48

(تسوية المدفوع بغير حق)

إذا صرفت مؤسسة طرف متعاقد لمستفيد من المنافع مبلغا يزيد عن ذلك الذي له الحق فيه، يمكن لهذه المؤسسة أن تطلب، طبقا للشروط والحدود المنصوص عليها في التشريع الذي تطبقه، من مؤسسة الطرف الآخر المتعاقد المدينة بمنافع لفائدة هذا المستفيد خصم المبلغ الزائد المدفوع زيادة من المبالغ التي تصرفها هذه الأخيرة لهذا المستفيد. وتقوم هذه المؤسسة الأخيرة بهذا الخصم حسب الشروط والحسدود المنصوص عليها في مثل هذه المقاصة في التشريع الذي تطبقه كما لو تعلق الأمر بمبالغ زائدة صرفت من طرفها، وتقوم بتحويل المبلغ المخصوم إلى المؤسسة الدائنة.

المادة 49

(التسوية في حالة الحصول على منافع المساعدة الإجتماعية)

1- إذا استفاد صاحب معاش برسم تشريع طرف متعاقد من ملفعة المساعدة الاجتماعية فوق تراب الطرف المتعاقد الأخر عن نفس الفترة، يمكن للمؤسسة التي صرفت منفعة المساعدة الاجتماعية أن تطلب من المؤسسة المختصة بالمعاش خصم المبلغ الزائد المؤدى من متاخرات المنفعة التي يجب ان تصرفها لنفس الفترة وتاديتها اليها مباشرة.

2- ولا يمكن أن يتم هذا الخصم إلا حسب الشروط والحدود المنصوص عليها في التشريع الذي تطبقه المؤسسة المختصة.

المادة 50

(تحصيل الاشتراكات)

1- يمكن تنفيذ القرار المتعلق بتحصيل الاشتراكات المستحقة لمؤسسة أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب . الطرف الآخر تبعا للمسطرة ومع الضمانات والامتيازات المطبقة على تحصيل الاشتراكات المستحقة لمؤسسة

مماثلة للطرف الأول. ويجب أن يتضمن القرار شرط النغاذ.

2- يمكن تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة في توافقات إدارية بين السلطات المختصة.

· فهرس العدد 6227 ·