798 الجريدة الرسمية عد 6 .- 6228 ربيع الآخر (1.135 (1 فبراير 12014
٢- يسمح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بتحديد عدد رحلات وسعة الخدمات الجوية الدولية التي تود تقديمها بناء على الاعتبارات التجارية في السوق وذلك على النقاط المحددة في ملحق جدول الطرق. وطبقا لهذا الحق، لن يفرض أي من الطرفين، بمبادرة انفرادية، أي قيود على حجم الحركة، و/أو السعة، و/أو عدد الرحلات، و/أو مدى انتظامها و/أو أنواع الطائرات التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر إلا في حالة وجود مبررات جمركية أو فنية ذات صلة بالتشغيل أو بالبيئة.
المادة v : الأنشطة التجارية
١- يمنح كل طرف متعاقد لكل مؤسسة معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في تأسيس وتشغيل مكاتب لها في إقليم الطرف الأخر وأن تستبقي في إقليمه موظفي مصالحها التقنية والإدارية والتجارية الضرورية لتسيير عملياتها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
٢- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين توظيف تقنيين وإداريين وتجاريين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بهدف تأمين خدماتها وذلك وفق قوانين ولوانح هذا الطرف وتجاريين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بهدف تأمين خدماتها وذلك وفق قوانين ولوائح هذا الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بالدخول والإقامة والعمل.
٣- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بيع تذاكر النقل الجوي بإقليم الطرف المتعاقد الآخر إما مباشرة أو بواسطة وكلائها إذا رغبت في ذلك ويجب أن يجري هذا البيع بالعملة المحلية أو بعملة قابلة للتحويل.
٤- يمنح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين حق التحويل الحر لفائض الأرباح عن النفقات التي حققتها تلك المؤسسة أو المؤسسات المعينة في إقليمه والناتجة عن نقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد وغير ذلك من الأنشطة المتعلقة بالنقل الجوي والتي يمكن ترخيصها بمقتضى القوانين الوطنية ، وتتم هذه التحويلات وفق أسعار الصرف طبقا للقوانين والأنظمة الوطنية المعمول بها بخصوص المدفوعات الجارية وإذا لم يكن هناك سعر صرف رسمي فتجرى هذه التحويلات وفق أسعار العملة الصعبة المعمول بها بسوق الاداءات الجارية.
٥- إذا كان هناك اتفاق خاص حول طريقة الأداء بين الطرفين المتعاقدين فيتم تطبيق هدا الاتفاق.