BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6229 بتاريخ 10 فبراير 2014، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6229 ·

2492 الجريدة الرسمية باعدد 6229 - 10 ربيع الآخر 143.5 (10 فبراير 2014)

3 من المادة 4، ما عدا الحالة التي يتم فيها استغلال السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

ط) تعني عبارة "السلطة المختصة":

(١) في لاتفيا، وزارة المالية أو ممثلها المرخص له بذلك ؛ (11) في المغرب، وزير المالية أو ممثله المرخص له بذلك؛

ي) يمني لفظ "مواطن":

(١) أي شخص طبيعي يحمل جنسية دولة متعاقدة؛

(11) أي شخص معنوي، شركة أشخاص او جمعية تستمد وضعها القانوني من التشريع الجاري به العمل في دولة متساقدة:

2- لتطبيق الاتفاقية في أي وقت من طرف دولة متعاقدة، يكون لكل لفظ أو عبارة لم يتم تعريفه في الاتفاقية المعنى الذي يمنحه إياه في ذلك الوقت تشريع تلك الدولة المتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، ويرجح المعنى الممنوح لهذا اللفظ أو العبارة من طرف التشريع الضريبي لهذه الدولة على المعنى الذي تمنحه إياه الفروع الأخرى من تشريع تلك الدولة.

المادة الرابعة ٠المقيم

1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم بدولة متعاقدة " أي شخص يخضع للضريبة في دولة وفقا لتشريع هذه الدولة، بموجب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو مقر إدارته أو أي معيار أخر ذي طابع مشابه، وتطبق كذلك على تلك الدولة و كذا على فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية. غير أن هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الذين لا يخضعون للضريبة في تلك الدولة إلا على الدخل المتاتي من مصادر موجودة في تلك الدولة .

2- عندما يكون شخص طبيعي، تبعا لمقتضيات الفقرة 1، مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين، تسوى وضعيته بالكيفية التالية:

1) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط بالدولة التي يوجد له فيها سكن دائم؛ و إذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي تربطه بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛

الحيوية، أولم تاجع ل تسكن للتم في لي يوج الخولتان يبر مقام فقط بالكولي

المتعاقدة التي يقطن فيها بصفة اعتيادية؛

ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين أو لا يقطن في اي منهما، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي هو مواطنها؛

د) إذا كان هذا الشخص مواطنا لكلتا الدولتين أو لم يكن مواطنا لأي منهما، تفصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين في القضية باتفاق مشترك.

· فهرس العدد 6229 ·