BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6232 بتاريخ 20 فبراير 2014، الصفحة 123

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6232 ·

عدد 20 .- 6232 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2732

الأشخاص غير المحبوسين تطبيقاً لهذه الاتفاقية، وذلك مع مراعاة أحكام المادة {46} من هذه الاتفاقية.

ويجوز للدولة المطلوب منها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة فى الأحوال الآتية:

1. إذا كان وجوده ضروريا في الدولة المطلوب منها بسبب إجراءات جزائية (جنائية)

يجرى اتخاذها فيها.

2. إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه.

3. إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى

الدولة الطالبة.

المادة {46} حصانة الشهود والخبراء

لا يجوز إخضاع الشاهد أو الخبير الذي لم يحضر بالرغم من إعلانه بالتكليف بالحضور لأية عقوبة أو إجراء تقييدي ولو كان هذا التكليف يتضمن شرطا بالعقاب، وإذا رف الشاهد أو الخبير الحضور تقوم الدولة المطلوب منها بإبلاغ ذلك إلى الدولة الطالبة.

ولا تجوز مقاضاة أو احتجاز او تقييد الحرية الشخصية للشاهد أو الخبير _ أيا كانت جلسيته - الذي حضر بناء على تكليف بالحضور امام السلطات القضائية للدولة الطال في إقليم تلك الدولة بشأن أفعال جنائية أو أحكام إدائة سابقة على مغادرته إقليم الدولة المطلوب منها، كما لا تجوز مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه.

وتنتهي الحصانة الممنوحة للشاهد والخبير والمنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، إذا انقضت مدة ثلاثين يوماً متتابعة اعتبارا من تاريخ إخطاره من قبل الجهة التي كلفته بالحضور بأن وجوده لم يعد مرغوبا فيه وكانت لديه فرصة المغادرة و ظل رغم ذلك في إقليم الدولة الطالبة، أو غادرها ثم عاد إليها بمحض إرادته، ولا تتضمن هذه المدة الفترات التي كان فيها الشاهد أو الخبير غير قادر على المغادرة لأسباب خارجة عن إرادته.

المادة {47}

1. تقوم الدولة المطلوب منها، وفي حدود سلطات الجهات القضائية، بها بإرسال مستخرجات من صحيفة الحالة الجنائية وكافة المعلومات المتعلقة بها التي تطلبها منها السلطات القضائية فى الدولة الطالبة لضرورتها في دعوى جزائية {جنائية}، ويكو تلبية مثل هذا الطلب طبقا للشروط المقررة في تشريع ولوائح الدولة المطلوب منها أو ماجرى عليه العمل فيها.

2. تخطر كل من الدولتين الأخرى بالأحكام الجنائية الخاصة برعاياها المسجلة في صحيفة الحالة الجنائية ( السجل العدلي) وتتبادل وزارتا العدل هذه الإخطارات مرة في السنة أو بصورة مستعجلة بناء على طلب إحدى الدولتين.

· فهرس العدد 6232 ·