عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2739
4. إذا صدر بشأن الجريمة حكم نهائي من الدولة المطلوب منها التسليم. 5. إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة طالبة التسليم من أجنبي عنها وكان
قانون الدولة المطلوب منها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمها.
6. إذا صدر عفو في الدولة طالبة التسليم.
المادة {51}
الجرائم التي يجوز فيها رفض التسليم
يجوز رفض التسليم في الحالات الآتية:
1. إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بالواجبات العسكرية.
2. إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم، موضوع إتهام في الدولة المطلوب منها التسليم أو صدرت بشأنها احكام في دولة أخرى.
المادة {52 }
عدم تسليم المواطنين
لا تسلم أي من الدولتين مواطنيها، وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، ومع ذلك تلتزم كل من الدولتين في حدود اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جريمة في الدولة الأخرى معاقباً عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين، وذلك بناء على طلب يقدم من الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي مصحوباً بما لديها من الأوراق والوثائق والأشياء والمعلومات، وتحاط الدولة الطالبة علماً بما يستم في شأن طلبها.
المادة {53}
تقديم طلب التسليم
يقدم طلب التسليم كتابة إلى وزارة العدل في كلتا الدولتين وذلك بالطريق الدبلوماسي، ويكون مصحوباً بما يلي:
1. أصل الحكم الواجب التنفيذ أو أمر القبض أو أية ورقة أخرى لها القوة ذاتها صادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة أو صورة رسمية مما تقدم. 2. في حالة عدم صدور حكم يتم تقديم بيان مفصل بالوقائع المطلوب التسليم من أجلها،
يوضح فيه بقدر الإمكان تاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه، وصورة من نصوص المواد القانونية المطبقة.