عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2747
المادة {76}
يجوز رفض نقل المحكوم عليه في اي من الحالات التالية:
1- إذا قررت السلطات المختصة في دولة التنفيذ عدم تحريك الإجراءات الجزائية (الجنائية) بصدور قرار بالحفظ أو بالا وجه لإقامة الدعوى عن ذات الأفعال الصادر بشأنها حكم الإدانة.
2- إذا كانت الجريمة تعتبر في دولة التنفيذ سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية. 3- إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلا لإجراءات جزائية (جنائية)
تباشر في دولة التنفيذ.
4- إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصروفات القضائية والتعويضات و الأحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها. 5- إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة الإدانة وليست له إقامة دائمة في دولة
التنفيذ، وتتحدد الجنسية في تاريخ ارتكاب الأفعال التي كانت محلا لحكم الإدانة. 6- إذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها بموجب قانون
دولة التنفيذ أقل على نحو لا تتناسب فيه مع العقوبة التي صدرت ضده في دولة الإدانة.
المادة {77}
تحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة بالمعلومات الآتية المتعلقة بتنفيذ حكم الإدانة:
1- إذا اعتبرت أن حكم الإدانة قد تم تنفيذه قبل انتهاء مدة العقوبة.
2- إذا هرب المحكوم عليه قبل انتهاء المدة المحكوم بها.
3- إذا طلبت منها دولة الإدانة تقريرا خاصا.
المادة {78}
1- تكون نفقات النقل على الدولة الطالبة، و مع ذلك تستثنى النفقات التي أنفقت كلها في إقليم الدولة الأخرى.
2- إذا كان النقل بناء على طلب المحكوم عليه ولم يكن في وسعه أداء نفقاته فإن دولة التنفيذ هي التي تلتزم بهذه النفقات.
3- يكون توفير الحراسة أثناء النقل على الدولة التي تتحمل نفقات النقل ، و في الحالة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة يقع هذا الالتزام على دولة التنفيذ، و يجوز لدولة التنفيذ بأي حال أن تطلب استرداد النفقات التي تكبدتها لتنفيذ العقوبة ومراقبة المحكوم عليه.