BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6232 بتاريخ 20 فبراير 2014، الصفحة 133

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6232 ·

عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2747

المادة {76}

يجوز رفض نقل المحكوم عليه في اي من الحالات التالية:

1- إذا قررت السلطات المختصة في دولة التنفيذ عدم تحريك الإجراءات الجزائية (الجنائية) بصدور قرار بالحفظ أو بالا وجه لإقامة الدعوى عن ذات الأفعال الصادر بشأنها حكم الإدانة.

2- إذا كانت الجريمة تعتبر في دولة التنفيذ سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية. 3- إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلا لإجراءات جزائية (جنائية)

تباشر في دولة التنفيذ.

4- إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصروفات القضائية والتعويضات و الأحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها. 5- إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة الإدانة وليست له إقامة دائمة في دولة

التنفيذ، وتتحدد الجنسية في تاريخ ارتكاب الأفعال التي كانت محلا لحكم الإدانة. 6- إذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها بموجب قانون

دولة التنفيذ أقل على نحو لا تتناسب فيه مع العقوبة التي صدرت ضده في دولة الإدانة.

المادة {77}

تحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة بالمعلومات الآتية المتعلقة بتنفيذ حكم الإدانة:

1- إذا اعتبرت أن حكم الإدانة قد تم تنفيذه قبل انتهاء مدة العقوبة.

2- إذا هرب المحكوم عليه قبل انتهاء المدة المحكوم بها.

3- إذا طلبت منها دولة الإدانة تقريرا خاصا.

المادة {78}

1- تكون نفقات النقل على الدولة الطالبة، و مع ذلك تستثنى النفقات التي أنفقت كلها في إقليم الدولة الأخرى.

2- إذا كان النقل بناء على طلب المحكوم عليه ولم يكن في وسعه أداء نفقاته فإن دولة التنفيذ هي التي تلتزم بهذه النفقات.

3- يكون توفير الحراسة أثناء النقل على الدولة التي تتحمل نفقات النقل ، و في الحالة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة يقع هذا الالتزام على دولة التنفيذ، و يجوز لدولة التنفيذ بأي حال أن تطلب استرداد النفقات التي تكبدتها لتنفيذ العقوبة ومراقبة المحكوم عليه.

· فهرس العدد 6232 ·