BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6232 بتاريخ 20 فبراير 2014، الصفحة 134

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6232 ·

2748 الجريدة الرسمية عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)

المادة {79}

يخضع تنفيذ العقوبة المحكوم بها للقواعد الآتية:

1- تكون العقوبة المحكوم بها واجبة التنفيذ مباشرة في دولة التنفيذ على أن تحسب

منها مدة التوقيف (الحبس الاحتياطي) وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها.

2- إذا كانت العقوبة المحكوم بها أشد، من حيث طبيعتها أو مدتها، عن تلك

المنصوص عليها في قائون دولة التنفيذ للأفعال ذاتها، تستبدل سلطتها القضائية المختصة العقوبة السالبة للحرية المناظرة طبقا لقانونها بالعقوبة المقضي بها أو تنزل بالعقوبة إلى الحد الأقصى الواجب التطبيق في قانونها.

3- لا يجوز أن تشدد العقوبة المستبدلة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها عن العقوبة

السالبة للحرية المحكوم بها في دولة الإدانة، ولا أن تجاوز الحد الأقصى المقرر لها في قانون دولة التنفيذ.

4- يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ، و تختص

وحدها باتخاذ كافة القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ، وعلى تلك الدولة أن تخطر دولة الإدانة بناء على طلبها بآثار تنفيذ حكم الإدانة.

المادة {80} المادة {80}

1- في حالة النقل بقصد تنفيذ العقوبة فإن الحكم الصادر في دولة الإدانة تكون له في

دولة التنفيذ نفس الآثار القانونية التي للأحكام الصادرة فيها في المواد العقابية. 2- في حالة قبول طلب النقل بقصد تنفيذ العقوبة، فإن على دولة الإدانة أن تقوم في

أقرب وقت ممكن بتسليم المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ.

3- إذا هرب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة في دولة التنفيذ، فإن دولة الإدانة تستعيد

حقها في أن تنفذ عليه الجزء الباقي من العقوبة.

4- ينتهي كل حق لدولة الإدانة في التنفيذ، إذا استكمل المحكوم عليه تنفيذ المدة المحكوم بها عليه، أو أعفى منها نهائياً.

5- يجب على دولة التنفيذ أن توقف _ بمجرد قبول طلب النقل _ كافة الإجراءات 5- يجب على دولة التنفيذ أن توقف _ بمجرد قبول طلب النقل _ كافة الإجراءات

الجزائية (الجنائية) التي تكون قد باشرتها سلطاتها القضائية والمختصة عن ذات الجريمة، ولا يجوز لها تحريك الدعوى الجزائية (الجنائية)، أو إعادة محاكمة الشخص المنقول طبقا لأحكام هذه الاتفاقية عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم الإدانة.

وينتهي كل حق لدولة التنفيذ في المحاكمة، إذا نفذ المحكوم عليه العقوبة المحكوم عليه بها، أو أعفى منها نهائيا.

· فهرس العدد 6232 ·