2664 الجريدة الرسمية عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)
العادة الرابعة والعشرون
القرارات القضائية
يوجه كل واحد من الطرفين المتعاقدين للأخر إشعار بالأحكام الجنانية وغيرها من الإجراءات الصادرة في حق رعايا الطرفين والتي يتم تسجيلها في السجل العدل، وتتبادل السلطتين المركزيتين هذه الإشعارات على الأقل مرة في السنة.
. وبناء على طلب استعجالي، توجه نسخة من القرار الصادر.
المادة الخامسة والعشرون
توجيه السجل العدلي
توجه المعلومات المحصل عليها من العجل العدلي، المطلوبة في قضية جنائية، بنفس الطريقة التي تحصل بها عليها السلطة القضائية للطرف المطلوب.
يجب أن تكون الطلبات الصادرة عن محكمة مدنية أو سلطة إدارية، معللة، وتتم الاستجابة لها في حدود المقتضيات القانونية أو التنظيمية الداخلية للطرف المطلوب.
المادة السادسة والعشرون
اللغات
1) تحرر طلبات التعاون القضائي والوثائق المرفقة بها بلغة الطرف الطالب، وترفق بترجمة للغة الطرف المطلوب أو باللغة الفرنسية.
2) يجب أن تكون الترجمة المرفقة بطلب التعاون مصادق عليها من طرف شخص مؤهل أذلك حسب قانون الطرف الطالب.
3) يحرر تنفيذ طلب التعاون بلغة الطرف المطلوب.
المادة السابعة والعشرون
التبادل التلقائي للمعلومات
وجيه طلب في هذا الشان، إرسال أو تبادل معلومات تتعلق بأفعال جنائية معاقب عليها ، 1) رمكن للسلطات المختصة للطرفين، في حدود ما يسمح به قانونها الوطني ودون
دخل زهرها أو معالجتها ضمن اختصاص السلطة المرسل إليها في الوقت الذي يتم فيا تزويدها بالمعلومات.
2) يمكن للسلطة التي تقوم بتقديم المعلومات وفقا لقانونها الداخلي، أن تقيد استعمالها مل مم تم إمار مسبة طيط الملومة ع ال الي الم ل ا
بها.