BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6232 بتاريخ 20 فبراير 2014، الصفحة 70

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6232 ·

2684 الجريدة الرسمية عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)

* - التعويضات المدفوعة طبقا للمادتين 4 و 5:

ر - مكتسبات كل شخص طبيعي ينتمي إلى أحد الطرفين المتعاقدين ويعمل في إطار استثمار ما فوق تراب لطرف المتعاقد الآخر الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه

ز- الاداءات الناتجة عن تسوية نزاع بمقتضى المادة 8.

بالمصول بات في تاريع التحويل مقضى القرانين والأنظمة الجليها لتحمل فوق تراب الطرف المتمالد الذي

أنجزت فيه الاستثمارات.

المادة 7

الحلول محل المستثمر

موجب عقد تأمين أو ضمان يغطي المخاطر غير التجارية المتعلقة باستئمار ما فوق تراب الطرف المتعاقد ١. إذا قام طرف متعاقد أو وكالة يعينها لذلك (المشار إليه فيما يلي ب "المؤمن") بسداد تعويض لمستثمريه الآخر، فإن الطرف المتعاقد الأخير يقر:

ا) بحلول المؤمن محل المستثمر، سواه عن طريق القانون أو عن معاملة قانونية، في جميع الحقوق و المطالبات الناتجة عن ذلك الاستثمار، و

4) بأن المؤمن له، بموجب الحلول محل المستثمر، أهلية ممارسة هذه الحقوق والقيام بهذه المطالبات، وتحمل لالتزامات المتعلقة بالاستثمار.

2. إن الحقوق و المطالبات المتنازل عنها للمؤمن لا يمكن أن تتعدى الحقوق والمطالبات الأصلية للمستثمر. 3. أي نزاع ينشا بين أحد الطرفين المتعاقدين و المؤمن يحل طبقا لمقتضيات المادة 8 من هذا الاتفاق.

المادة 8

تسوية الخلافات المتلقة بالاستثمار بين أحد الطرفين المتعاقدين

و مستثمر الطرف المتعاقد الأخر

1. إن أي خلاف ينشا بين مستثمر طرف متعاقد والطرف المتعاقد الأخر بخصوص إحدى واجبات هذا الأخير بمقتضى هذا الاتفاق وبعلاقة باستثمار مستثمر الطرف الأول تتم تسويته، بقدر الإمكان، بالتراضي عن طريق المفاوضات بين طرفي النزاع .

2. إذا تعذرت تسوية هذا الخلاف طبقا لمقتضيات الفقرة 1 من هذه المادة في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ طلب أي طرف في النزاع التسوية بالتراضي، يحق للمستثمر عرض الحالة على : أ) محكمة مختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه،

التزامت الخاصة الاستمارات الن الاول الورعة لال اخرا، المفوحة لتوقي بواشاطن الفي قة مار

1965

ج) محكمة تحكيم تنشأ لهذا الغرض طبقا لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. (أ)،(ب) و(ج) أعلاه، فإن هذا الاختيار يكون نهائيا بالنسبة للمستثمر. في حالة اختيار المستثمر عرض الخلاف على محكمة محلية أو على التحكيم كما هو مذكور بالفقرات الفرعية

3. يمنح كل طرف متعاقد موافقته النهائية على ان تعرض النزاعات على التحكيم الدولي المذكور في الفقرات الفرعية (ب) و (ج).

· فهرس العدد 6232 ·