عدد 20 -- 6232 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2685
4. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استنادا إلى القانون الوطني الطرف المتعاقد، والذي هو طرف في اننزاع، و الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، ومقتضيات هذا الاتفاق وقواعد و المبادئ المقبولة عالميا للقانون الدولي.
5. لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين، والذي هو طرف في النزاع، أن يثير اعتراضا، في اية مرحلة من مراحل التحكيم، أو تنفيذ قرار تحكيمي بدعوى أن المستثمر و الذي هو الطرف المعارض في النزاع، قد حصل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره بموجب ضمان أو عقد تأمين .
6. يكون قرار التحكيم نهانيا وملزما بالنسبة لطرفي النزاع، ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ هذا القرار طبقا لقوانينه الوطنية.
المادة 9 تسوية الخلاقات بين الطرفين المتعاقدين
طريق المفاوضات . 1. إن أي خلاف ينشا بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتاويل او تطبيق هذا الاتفاق تتم تسويته بقدر الإمكان عن
2. إذا تعذر تسوية الخلاف في ظرف ستة أشهر، يعرض على هيئة للتحكيم بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين حسب مقتضيات هذه المادة.
3. تتكون هيئة التحكيم على الشكل التالي: خلال شهرين من التوصل بطلب التحكيم، يعين كل طرف متعاقد عضوا في هيئة التحكيم. هذان العضوان يختاران معا بعد ذلك عضوا ثالثا من رعايا دولة أخرى كرنيس لهيئة الأخرين. التحكيم (المشار إليه فيما يلي ب "الرئيس"). يتعين تعيين الرئيس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعبين العضوين
4. إذا لم تتم التعبينات الضرورية خلال الآجال المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين، إذا لم يتفق على غير ذلك، بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعرينات الضرورية. إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه الوظيفة، يدعى نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية، وإذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لمهمته، يدعى العضو الذي يليه أقدميه في المنصب في محكمة العدل الدولية و الذي لا ينتمي لرعايا أحد الطرفين المتعاقدين، ليقوم بالتعبينات الضرورية .
5. تتخذ هيئة التحكيم قرارها على أساس مقتضيات هذا الاتفاق والقواعد و المبادئ المقبولة عالميا للقانون الدولي.
6. تحيد هيئة التحكيم مسطرتها الخاصة إلا إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على غير ذلك.
7. تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وتكون نهائية وملزمة بالنسبة للطرفين المتعاقدين.
8. يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف حكمه و الذين يمثلونه في إجراءات التحكيم أما المصاريف الأخرى، بما
المادة العاشرة 10 تطلبيق قواعد اخرى
إذا كانت هناك قضية تخضع في نفس الوقت لهذا الاتفاق ولا تفاق دولي آخر يكون فيه كلا الطرفين المتعاقدين أعضاء، ليس في هذا الاتفاق ما يمنع أي طرف متعاقد أو أي من مستثمريه الذين قاموا باستثمارات فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر من الاستفادة من القواعد الأكثر أفضلية بالنسبة لقضيته.