BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6233 بتاريخ 24 فبراير 2014، الصفحة 74

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6233 ·

2924 الجريدة الرسمية عدد 6233 - 24 ربيع الآخر 1435 (24 فبراير 2014)

ب - أو قصد التحكيم على المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الذي أنشئ بموجب " الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى "، المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965،

ج _ أو على محكمة تحكيم تنشئ لهذا الغرض، وفق قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

و لهذا الغرض، يمنح كل طرف متعاقد موافقته النهائية على أن يخضع كل نزاع متعلق بالاستثمارات على المحكمة المشار إليها أعلاه أو على إحدى مساطر التحكيم.

3 - لا يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين، طرف في النزاع، أن يثير اعتراضا في أية مرحلة من مراحل التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيمي بدعوى أن المستثمر قد حصل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره بموجب تأمين.

4 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استنادا إلى القانون الوطني للطرف المتعاقد الطرف في النزاع الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه ، بما فيها القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، ومقتضيات هذا الاتفاق ومقتضيات الاتفاقات الخاصة التي يمكن أن تكون قد أبرمت بشأن الاستثمار وكذا مبادئ القانون الدولي. لا تخل مقتضيات هذه الفقرة بقدرة هيئة التحكيم إن تقرر تسوية النزاع بالتساوي.

5 - تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لأطراف النزاع. ويلتزم كل طرف . هذه القرارات طبقا لتشريعه الوط

المادة الحادية عشرة

الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

1 -يعمل الطرفان المتعاقدان، قدر الإمكان، على تسوية الخلافات التي تنشا بينهما فيما يخص تاويل أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات.

2 - إذا تعذرت تسوية ذلك الخلاف في ظرف ستة أشهر من تاريخ بداية النزاع، يعرض على هيئة تحكيم بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين .

3- تتكون هيئة التحكيم لكل حالة خاصة على الشكل التالي:

أ- يعين كل طرف متعاقد حكما في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بطلب التحكيم. ويختار الحكمان معا حكما ثالثا من رعايا دولة أخرى يتم تعيينه كرنيس بموافقة الطرفين المتعاقدين في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تعيين الحكمين الآخرين.

ب- إذا لم تتم التعيينات اللازمة في الآجال المحددة، يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين، في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق

· فهرس العدد 6233 ·