BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6237 بتاريخ 10 مارس 2014، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6237 ·

3114 الجريدة الرسمية عدد 6237 - 8 جمادى الأولى 1435 (10 مارس 2014)

6 لا يستوفي التامين أو الضمان المالي مقتضيات هذه المادة إذا أمكن إيقاف مفعوله لأسباب بخلاف انتهاء مدة صلاحيته المحددة فى الشهادة عملاً بالفقرة 2 قبل انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إخطار السلطات المشار إليها في الفقر بإنهاء مفعوله ، إلا إذا أُعيدت الشهادة إلى هذه السلطات أو أصدرت شهادة جديدة خلال المدة نفسها . وتنطبق الأحكام السابقة الذكر كذلك على أي تعديلات تجعل التأمين أو الضمان المالي غير مستوف لمقتضيات هذه المادة .

7 يجب على دولة تسجيل السفينة أن تحدد شروط إصدار الشهادة وصلاحيتها ، رهنًا باحكام هذه المادة وبعد أن تأخذ في الحسبان أي خطوط توجيهية تعتمدها المنظمة بشان المسؤولية المالية للمالكين المسجلين .

يجب ألا يُفسّر أي شيء في هذه الاتفاقية على أنه يحول دون وثوق الدولة الطرف بالمعلومات التي تحصل عليها من دول أخرى أو من المنظمة أو من منظمات دولية أخرى عن الوضع المالي لموفري التأمين أو الضمان المالي لأغراض هذه الاتفاقية . وفى هذه الحالات ، لا تُعفى الدولة الطرف التى تثق بهذه المعلومات من مسؤوليتها كدولة تُصدر الشهادة التي تقتضيها الفقرة 2 .

9 يجب على الدول الأطراف الأخرى أن تقبل الشهادات الصادرة والمصدقة وفقًا لصلاحيات دولة طرف لأغراض هذه الاتفاقية ، ويجب أن تعتبرها متمتعة بالحجّية نفسها التي تتمتع بها الشهادات التي تقوم هي بإصدارها أو التصديق عليها ، حتى وإن صدرت أو صودق عليها في ما يتعلق بسفينة غير مسجلة في دولة طرف . ويجوز لدولة طرف أن تطلب في أي وقت التشاور مع الدولة التي أصدرت الشهادة أو صدقت عليها إذا رأت أن المؤمن أو الضامن الذي يرد اسمه في الشهادة عاجز ماليًا عن استيفاء المتطلبات التي تقتضيها هذه الاتفاقية .

10 يجوز تقديم أي مطالبة بالتكاليف تنشأ بموجب هذه الاتفاقية مباشرة ضد المؤمِّن أو أي شخص آخر يوفر الضمان المالي لتغطية مسؤولية المالك المسجّل . وفي هذه الحالة ، يحق للمُدّعى عليه أن يتمسك بالدفوعات (بخلاف الإفلاس أو تصفية المالك المسجُل). التي يحق للمالك المسجل أن يتمسك بها ، بما في ذلك تحديد المسؤولية وفقا لأي نظام قانوني وطني أو دولي . وعلاوة على ذلك ، يحق للمُدّعى عليه ، حتى وإن كان لا يجوز المالك المسجِّل أن يحدد المسؤولية ، يحدد المسؤولية بمبلغ بوازي قيمة التأمين أو أي ضمان مالي آخر تقتضي الفقرة 1 أن يكتتب به . وفضلاً عن ذلك ، يحق يفاع أعر يهون ود لن أن تا بة الي رج الله اد من عليب قي أى حل منا التعك با

أن يقتضي أن يكون المالك المسجل طرفًا في الدعوى .

11 لا يجوز لدولة طرف أن تسمح لأي سفينة يحق لها أن ترفع عَلَمَها وتنطبق عليها هذه المادة أن تعمل في أي وقت من الأوقات ما لم يتم إصدار شهادة لها بموجب الفقرة 2 أو الفقرة 14 .

12 رهنا باحكام هذه المادة ، يجب على كل دولة طرف أن تضمن ، بموجب قوانينها الوطنية ، أن يكون التأمين أو أي ضمان آخر يستوفي مقتضيات الفقرة 1 نافذ المفعول في ما يتعلق بأي سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية 300 طن فأكثر ، أيّا كان مكان تسجيلها"، تدخل ميناءً يقع في إقليمها أو تغادره ، أو تصلّ إلى منشأت بحرية تقع في بحرها الإقليمي أو تغادرها .

بغض النظر عن أحكام الفقرة 5 ، يجوز للدولة الطرف أن تخطر الأمين العام بأنه لا يتوجب على السفن ، الأغراض الفقرة 12 ، أن تحمل على متنها أو تبرز الشهادة التي تقتضيها الفقرة 2 عندما تدخل الموانئ أو تصل إلى لمنشآت البحرية التي تقع في إقليمها أو تغادرها ، شريطة أن تكون الدولة الطرف التي تصدر الشهادة التي تقتضيها الفقرة باقد أخطرت الامين العام بانها تمسك سجلات الكترونية متاحة لجميع الدول الأطراف تثبت وجود هذه الشهادة وتتي للدول الأطراف أن تفي بالتزاماتها عملاً بالفقرة 12 .

إذا لم تكن سفينة تملكها دولة طرف مشمولة بالتأمين أو بضمان مالي آخر ، فلا تنطبق عليها الأحكام ذات الصلة. من هذه المادة ، ولكن يجب أن تحمل السنينة شهادة صادرة عن السلطة المختصة التابعة لدولة التسجيل تفيد بأن تلك الدولة

· فهرس العدد 6237 ·