BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6237 بتاريخ 10 مارس 2014، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6237 ·

عدد 8 -- 6237 جمادى الأولى 1435 (10 مارس 2014) الجريدة الرسمية 3115

تملكها وبأن المسؤولية عن تلك السفينة مغطاة ضمن الحدود التي تنص عليها الفقرة 1 . ويجب أن تنقيد هذه الشهادة قدر الإمكان بالنموذج المحدد في الفقرة 2 .

المعادة 13

التقادُم

تسقط الحقوق في استرداد التكاليف التي تنص عليها هذه الاتفاقية ما لم تتم إقامة دعاوى تطبيقًا لأحكامها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحديد الخطر بموجب هذه الاتفاقية . غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال إقامة أي دعوى بعد انقضاء ست سنوات على تاريخ وقرع الحادثة البحرية التي تسبيت بالحطام . وإذا تضمنت هذه الحادثة سلسلة من الأحداث ، تبدأ فترة السنوات الست اعتبارًا من تاريخ الحدث الأول .

المادة 14

الأحكام المتعلقة بالتعديل

1 تقوم المنظمة بعقد مؤتمر لغرض تنقيح هذه الاتفاقية أو تعديلها بناءً على طلب ثلث الدول الأطراف على الأقل .

تُعتبر أي موافقة على الالتزام بهذه الاتفاقية يتم الإعراب عنها بعد تاريخ بدء نفاذ تعديل على هذه الاتفاقية منطبقة على هذه الاتفاقية في صيغتها المعدّلة .

المادة 15

تسوية المنازعات

أن تسعى إلى تسوية هذه المنازعة ابتداء عن طريق المفاوضات والاستقصاء والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية

القضائية ، واللجوء إلى هيئات أو ترتيبات إقليمية ، أو إلى وسائل سلمية أخرى تختارها .

إذا تعذّر التوصل إلى تسوية ضمن مدة معقولة لا تتجاوز اثني عشر شهرًا بعد أن تكون إحدى الدول الأطراف قد لخطرت الدولة الأخرى بوجود منازعة بينهما ، تنطبق ، مع ما يلزم من تعديل ، الأحكام ذات الصلة بتسوية المنازعات التي ينعد أيضتا من الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أم ا التي ينص عليها الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، سواء أكانت الدولتان المعنيتان

ينطبق اي إجراء تختاره دولة طرف في هذه الاتفاقية وفي اتفائية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 عملأ بالمادة 287 من الاتفاقية الأخيرة على تسوية المنازعات بموجب هذه المادة ، إلا إذا اختارت تلك الدولة الطرف عند التصديق على هذه الاتفاقية أو القبول بها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت بعد ذلك ، إجراء آخر عملاً بالمادة 287 لغرض تسوية المنازعات الناشئة في نطاق هذه الاتفاقية .

4 يكون لدولة طرف في هذه الاتفاقية ليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو القبول بها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت بعد ذلك ، الحرية في أن تختار البمار لعلن 1982 لفرمس تسوية المفازعات بموجي تادد العادة . وتتطيق المادة 2287 من اذا البيالامم الصلا القانو

· فهرس العدد 6237 ·