عدد 14.- 6247 جمادى الآخرة 1435 (14 أبريل 2014) الجريدة الرسمية 4017
المادة الثانية
المبادئ
1 - يمكن لكل شخص محكوم عليه فوق تراب إحدى الدولتين ان ينقل الى الدولة الأخرى لتتفيذ الإدانة المحكوم بها عليه وذلك تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية . 2 - يجب على السلطة المختصة لدولة الإدانة ان تشعر كل محكوم عليه من رعايا الدولة الأخرى بما تخوله له هذه الاتفاقية من إمكانية نقله الى بلده لتنفيذ عقوبته .
المادة الثالثة
أسباب الرفض
1) يجب رفض طلب نقل الشخص المحكوم عليه:
١ - إذا اعتبرت الدولة المطلوبة ان هذا النقل من شأنه ان يمس بسيادتها ، بأمنها، بنظامها العام ، بالمبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بمصالحر الأساسية ؛
ب- إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون دولة التنفيذ قبل النقل . 2) يمكن بصفة خاصة رفض طلب النقل :
١ - إذا لم يسدد المحكوم عليه في النطاق الذي تراه دولة الإدانة مناسبا ما بذمته من مبالغ مالية ، وغرامات ، ومصاريف قضائية ، وتعويضات ، وعقوبات مالية كيفما كان نوعها المحكوم بها عليه ؛
ب - إذا كانت الإدانة التي يستند عليها الطلب مبنية على وقائع سبق الحكم فيها انتهائيا من طرف دولة التتفيذ ؛
ج - إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة الإدانة : د - إذا كانت الوقائع التي استتدت عليها الإدانة موضوع متابعة في دولة التنفيذ ؛
ه- إذا اتخذت السلطة المختصة لدولة التنفيذ قرارا انتهائيا وقابلا للتنفيذ بعدم إجراء أية متابعة او قررت نهائيا جعل حد لمتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع .
المادة الرابعة
شروط الترحيل
تطبق هذه الاتفاقية ضمن الشروط التالية :
أ - يجب أن تكون الأفعال أو الاخلالات التي أدت الى الإدانة مخالفة جنائية حسب قانون دولة التنفيذ أو تشكلها إذا ما ارتكبت فوق ترابها ؛