عدد 6247 - 14 جمادى الآخرة 1435 (14 أبريل 2014) الجريدة الرسمية 4021
المادة الثالثة عشرة آثار النقل بدولة التنفيذ
1 - تكون العقوبة المحكوم بها من طرف دولة الإدانة قابلة للتنفيذ مباشرة بدولة التنفيذ .
2 - تتقيد دولة التنفيذ بالوقائع الثابتة وبالطبيعة القانونية للعقوبة ومدتها كما هي محددة في مقرر الإدانة .
3 - غير انه إذا كانت مدة هذه العقوبة تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون دولة التنفيذ ، جاز لدولة الإدانة رفض طلب الترحيل . وفي حالة قبول هذا الطلب يمكن لدولة التنفيذ ملاءمة العقوبة مع العقوبة أو التدبير المنصوص عليه في قانونها بالنسبة للجرائم المماثلة . وهذه العقوبة أو التدبير يتطابق قدر الإمكان من حيث طبيعته مع العقوبة الصادرة بمقتضى حكم الإدانة . ولا يمكن لهذه العقوبة أو التدبير أن يؤدي من حيث طبيعته أو مدته الى نشديد العقوبة الصادرة عن دولة الإدانة ولا أن يتجاوز الجد الأقصى المنصوص عليه في قانون دولة التنفيذ .
4 - مراعاة لمقتضيات المادتين 16 و 17 من هذه الاتفاقية ، يخضع تنفيذ العقوبة بدولة التنفيذ لقانون هذه الدولة . وتكون وحدها المختصة في اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية تنفيذ العقوبة بما في ذلك تلك المتعلقة بمدة اعتقال الشخص المحكوم عليه.
المادة الرابعة عشرة الآثار المترتبة عن النقل
1 - لا يمكن الحكم من جديد داخل دولة التنفيذ على الشخص الذي تم نقله طبقا بمقتضيات هذه الاتفاقية من أجل نفس الأفعال التي كانت موضوع الحكم داخل دولة الإدانة .
2 - يمكن مع ذلك اعتقال أو محاكمة الشخص الذي تم نقله وكذا إدانته داخل دولة التنفيذ من أجل أفعال أخرى غير تلك التي كانت موضوع الحكم داخل دولة الإدانة إذا كانت هذه الأفعال معاقبا عليها زجريا بمقتضى نشريع دولة التنفيذ .
المادة الخامسة عشرة إيقاف تنفيذ العقوبة
1 - تشعر دولة الإدانة بدون تأخير دولة التنفيذ بكل حكم أو إجراء مسطري صادر فوق ترابها يضع حدا للتنفيذ .