4104 الجريدة الرسمية بعدد 6248-17 جمادى الآخرة 1435 (17 أبريل 2014)
3.لا تمنع مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة من حق المطالبة بأتعاب الاستغلال المؤقت لمخازن احد الطرفين المتعاقدين.
المادة السابعة عشرة
تضمن هذه الاتفاقية حق الشركات البحرية للطرفين المتعاقدين في خلق تمثيليات لها فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل في بلديهما. :
المادة الثامنة عشرة
1.يضمن الطرفان المتعاقدان استعمال دخل الشركات البحرية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين و الناتج عن خدمات ملاحية فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، إما للأداءات أو المصاريف الملزمة بتغطيتها فوق تراب الطرف المتعاقد
الآخر .
يضمن الطرف المتعاقد حق هده الشركات في تحويل مداخليها بحرية وفق للقوانين و الأنظمة المحلية الجاري بها العمل.
2.كل المصاريف الناجمة عن الأنشطة المعنية بهذه الاتفاقية يتم تأديتها بعملة صعبة معترف بها من قبل الجهات المختصة بالطرفين المتعاقدين.
المادة التاسعة عشرة
1 -يتعهد الطرفان المتعاقدان بعدم تدخل سلطاتهما في الخلافات المدنية و المشاكل التي يمكن أن تحدث على متن سفن الطرف المتعاقد الآخر .
2.يحق للطرفين المتعاقدين التدخل في حالة حدوث جريمة على متن سفينة الطرف المتعاقد الآخر حين تواجدها بالموانئ أو بالمياه الداخلية للطرف المتعاقد الآخر.
3.لا يحق للطرفين المتعاقدين التدخل في حالة حدوث جريمة على متن سفن الطرف المتعاقد الآخر خلال مرورها بالمياه الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر و ذلك فقط في الحالات التالية:
ا- إذا كان من شأن الحادث أن يمس بالنظام و الأمن العام بالمياه الإقليمية لأحد الطرفين المتعاقدين؛ ب- إذا كان من شأن نتائج الحادث أن تمس بمصالح أحد الطرفين المتعاقدين أو مواطنيه؛ ت- إذا تعلق الأمر بمكافحة التجارة غير المشروعة للمخدرات و المواد المشعة، ث- في حالة حصول الموافقة على ذلك من طرف الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للطرف الذي تحمل السفينة علمه. ج- في حالة ما إذا كان الحادث يمس بالأمن و النظام العام.
4.لا تمس مقتضيات الفقرتان الأولى و الثانية لهذه المادة بحقوق سلطات الطرفين المتعاقدين في البحث و التفتيش وفقا لقوانينهما و أنظمتهما الوطنية.