عدد 6248 - 17 جمادى الآخرة 1435 (17 أبريل 2014) الجريدة الرسمية 4103
المادة الثانية عشرة
1-يجب على كل طرف متعاقد الاعتراف بوثائق التعريف الصالحة المذكورة فى المادة 10 أعلاه إذا كان حاملوا تلك الوثائق يحتاجون إلى المكوث داخل تراب الطرف الأخر أو المرور عبر ترابه، بغض النظر عن وسيلة النقل المستعملة:
١) للعودة على ظهر سفينتهم أو على ظهر سفينة أخرى،
ب) للمرور عبر تراب الطرف الأخر و ذلك للركوب على ظهر سفينته الموجودة فوق تراب بلد أخر، ت) للعودة لوطنهم أو لأي غرض آخر مقبول لدى الطرف الأخر، شريطة احترامهم للقوانين و الإجراءات المطبقة
في هذا الطرف المتعاقد.
2- يجب على كل طرف متعاقد السماح لطاقم سفينة الطرف الآخر المكوت في المستشفيات الموجودة داخل ترابه الوطني طول المدة اللازمة للعلاج.
يجب على الطرفين المتعاقدين توفير المساعدة الطبية اللازمة لطاقم سفينة الطرف المتعاقد الآخر .
المادة الثالثة عشرة
تطبق مقتضيات المواد 11 ،10 و 12 على كل شخص أجنبي عن الطرفين المتعاقدين، لكن يتوفر على وثائق التعريف المنصوص عليها بالاتفاقية الدولية المتعلقة بتسهيل النقل البحري الدولي لسنة 1965 وملحقها أو اتفاقية المنظمة الدولية للشغل رقم 108 بخصوص وثائق تعريف رجال البحر
هذه الوثائق الممنوحة من طرف بلد عضو في الاتفاقيات السالفة الذكر تضمن لحاملها حق العودة إلى هذا البلد.
المادة الرابعة عشيرة
1/ لا تتعارض مقتضيات المادتين 12 -10 من هذه الاتفاقية مع القوانين الجاري بها العمل لدى الطرفين المتعاقدين بخصوص الإقامة و مغادرة ترابها بالنسبة للأجانب.
2/ يحتفظ الطرفان بحقهما في منع الدخول لإقليميهما للأشخاص غير المرغوب فيهم.
العادة الخامسة عشرة
ضمانا لسلامة السفينة و بغية إتمام الرحلة في أحسن الظروف، يحق لربان سفينة أحد الطرفين المتعاقدين تشغيل أعضاء طاقم جدد تابعة للطرف المتعاقد الآخر وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل للطرف المتعاقد الذي تحمل السفينة علمه.
يجب ان يكون التشغيل عن طواعية و تطبيقا لتشريعات البلد الذي يحمل علم السفينة.
المادة السادسة عشرة
1. إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لعطب أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو بأحد موانئه، فإن السلطة المختصة لهذا الطرف الأخير تمنح لأعضاء الطاقم وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها.
2. إذا تعرضت سفينة طرف متعاقد لعطب فوق تراب الطرف المتعاقد الأخر، لا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لأي رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي فوق تراب هذا الطرف المتعاقد.