4102 الجريدة الرسمية عدد 6248 - 17 جمادى الآخرة 1435 (17 أبريل 2014)
ت - الإعفاءات التي تستفيد منها السفن الوطنية في ميدان الارشاد؟
ث - تطبيق القوانين المحلية المتعلقة باستقبال، مكوث و مغادرة الأجانب لبلدي الطرفين المتعاقدين.
المادة الثامنة
يتخذ كل واحد من الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانينه و أنظمته الوطنية التدابير اللازمة لترسير الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل بموانئه، و ذلك لتغادي التأخير الغير مبرر للسفن وكذا لتسريع و تسهيل بقدر الإمكان الإجراءات الجمركية المطبقة في موانئهما.
المادة التاسعة
1- يعترف كل طرف متعاقد بالوثائق الموجودة على ظهر السفن و التي تثبت جنسية السفن و بشهادات الحمولة و كذا بكل الوثائق الرسمية الموجودة على متن السفن الحاملة لعلم الطرف المتعاقد الآخر المسلمة أو المعترف بها من قبل السلطات المختصة.
2-- لا تخضع سفن أحد الطرفين المتعاقدين التي تتوفر على شهادة الحمولة العالمية المسلمة وفقا للاتفاقية العالفية حول قياس الحمولة للسفن لسنة 1969 لتقييم جديد على مستوى موانئ الطرف الآخر،و تستعمل هذه الشهادة لحساب الرسوم المينائية.
3- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في إعادة مراقبة قياس الحمولة المعتمدة في حالة وجود شك حول عدم مطابقة وزن السفينة مع المعلومات المسجلة في الشهادة.
المادة العاشرة
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة المسلمة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر .
هذه الوثيقة هي:
"الدفتر البحري" بالنسبة للمملكة المغربية و
"جواز سفر رجل البحر" بالنسبة للجمهورية البلغارية.
يجب أن تضمن هذه الوثيقة لحاملها العودة للبلد الذي سلمه إياها.
المادة الحادية عشرة
يسمح للأعضاء طاقم سفينة طرف متعاقد و الحاملين لوثائق التعريف صالحة مسلمة من طرف الطرف المتعاقد والمذكورة بالمادة العاشرة من هذه الاتفاقية حق المرور و المكوث مؤقتا و بدون تأشيرة خلال إقامة السفينة بميناء الإرساء شريطة أن يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة و بالقائمة المسلمة لسلطات الطرف المتعاقد الآخر . يجب على أعضاء الطاقم الامتثال للمراقبة القانونية الجاري بها العمل بالميناء عند الركوب أو النزول من السفينة.