عدد 6248 - 17 جمادى الآخرة 1435 (17 أبريل 2014) الجريدة الرسمية 4101
المادة الثانية
تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على تراب كل من المملكة المغربية و الجمهورية البلغارية.
العادة الثالثة
يجب ان يقوم التعاون بين المملكة المغربية و الجمهورية البلغارية في ميدان الملاحة التجارية على أساس مبدأ المساواة، المصالح المشتركة و الاحترام الكامل للسيادة الوطنية للطرفين المتعاقدين.
بلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتقوية العلاقات بينهما لتطبيق مبدأ الحرية في مجال النقل البحري و تفادي التمييز الذي من شأنه أن يعيق التطور العادي للتماون الثذائي بين البلدين في هذا المجال.
المادة الرابعة
يعمل كل واحد من الطرفين المتعاقدين على توطيد التعاون بين الشركات ، المؤسسات و الإدارات العاملة في ميدان الملاحة التجارية بالبلدين.
العادة الخامسة
1/ اتفق الطرفان المتعاقدان على:
ا/ اتخاذ التدابير اللازمة لإشراك سفن البلدين في خدمة النقل البحري بين الطرفين المتعاقدين، ب/ التعاون بشأن إزاحة المعوقات التي من شأنها أن تعرقل تطور النقل البحري بين موانئ الباحين، ت/التعاون في مجال سلامة و أمن الملاحة،
ث/ الامتناع عن عرقلة قيام الطرف المتعاقد الآخر بخدمات النقل البحري بين موانئ هذا الطرف وموانئ طرف ثالث.
2/ مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة لا تمس حق سفن البلدان الأخرى في المساهمة في خدمات النقل البحري بين موانى الطرفين المتعاقدين.
المادة السادسة
الا يمكن في أي حال من الأحوال لمقتضيات هذا الاتفاق أن تمس بالتزامات أي واحد من الطرفين المتعاقدين والمبرمة سلفا في إطار الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقات الئنائية و التي تهم أساسا تنظيم النقل. يجب على الطرفين إيلاغ بعضهما بخصوص هذه الاتفاقيات.
المادة السابعة
1/ يضمن كل طرف متعاقد بموانته لسفن الطرف الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفته فيما يتعلق بحرية الدخول و الخروج و الإقامة بها، تخصيص أرصفة الرسو و الاستفادة من جميع التسهيلات المينائية المتعلقة بالشحن والتفريغ.
2/ لا تشمل مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة :
١ - الموانئ المغلقة أمام السفن الأجنبية:
ب - الأنشطة المخصصة للشركات المحلية بما في ذلك النقل الساحلي، الإسعاف و القطر و الجر؛