4782 الجريدة الرسمية عدد 6262 - 7 شعبان 1435 (5 يونيو 2014)
----
المادة الثالثة
رفض التسليم
1- لا يقبل التسليم في الحالات الآتية:
١- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه موضوع متابعة من أجل نفس الفعل حوكم نهائيا في الطرف المطلوب منه التسليم أو في دولة ثالثة شريطة أن تكون ه حوكم نهائيا في الطرف المطلوب منه التسليم أو في دولة ثالثة شريطة أن تكون هذه الدولة قد أبرمت اتفاقية بشأن تسليم المجرمين مع الطرفين المتعاقدين.
ب- إذا كانت المتابعة الجنائية أو العقوية لحظة تقديم الطلب قد سقطت بالتقادم أو لأي سبب آخر، وفقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين.
منه التسليم إذا كانت الجريمة موضوع التسليم قد صدر بشأنها عنو في الطرف العطلوب
د- إذا كان الشخص موضوع الطلب قد حوكم أو سيحاكم من طرف محكم استثنائية في الطرف الطالب.
ه- إذا كانت الجريمة موضوع الطلب تعتبر في نظر الطرف المطلوب منه التسليم فعلا مرتبطا بجريمة سياسية أو جريمة سياسية أو جريمة عسكرية.
لا تعتبر جريمة سياسية:
- الاعتداء على حياة رئيس الدولة أو حياة أحد أفراد عائلته.
- الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية و حرية الأشخاص الذين لهم الحق في حماية دولية بمن فيهم الأعوان الدبلوماسيون.
- الاختطاف واحتجاز الرهائن أو الاعتقال التعسفي.
- استعمال القنابل و القنابل اليدوية أو الصواريخ أو الأسلحة النارية الأوتوماتيكية أو رسائل أو طرود مفخخة ما دام أن استعمالها يشكل خطرا على حياة الأشخاص.
- محاولة ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها أعلاه أو المشاركة فيها أو المساهمة مع الشخص الذي ارتكب أو حاول ارتكاب مثل هذه الجريمة أو كل فعل خطير غير مشار إليه في المادة الأولى موجه ضد حياة الأشخاص أو سلامتهم الجسدية أو حويتهم أو أموالهم.
و- إذا كان الشخص موضوع طلب التسليم، وقت ارتكاب الجريمة، من مواطني دولة الطرف المطلوب منه التسليم.
2) لن يقبل التسليم في حالة وجود أسباب تبرر أن الشخص المطلوب:
١) قد قدم أو سيقدم للعدالة بدون الضمانات الدنيا لحماية حقوق الدفاع.