BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6336 بتاريخ 19 فبراير 2015، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6336 ·

عدد 6336 - 29 ربيع الاخر 1436 (19 فبراير 2015) الجريدة الرسمية 1277

المادة 4 التعويض عن الخسائر

1. إن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين تلحق استثماراتهم خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ وطنية أو ثورة أو انتفاضة أو إضراب أو اي أحداث مشابهة تقع فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، يستفيدون من لدن هذا الأخير بمعاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة أخرى، فيما يخص الاسترجاع أو التعويض أو المقاصة أو أشكال أخرى من التسوية و يؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية.

2. دون الإخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، فإن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين، الموجودين في إحدى الحالات المشار إليها في هذه الفقرة، والذين لحقتهم خسائر فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر ناتجة عن :

- استيلاء على ممتلكاتهم من طرف قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الأخر، أو

- تخريب ممتلكاتهم من طرف قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الأخير دون أن يكون هذا التخريب ناتجا عن عمل مسلح أو تطلبته ضرورة الحالة.

يستفيدون من استرجاع أو تعويض ملاهم لا يقل أفضلية عن ذلك الذي يمكن أن يمنح، في نفس الظروف، لمستثمر الطرف المتعاقد الأخر أو لمستثمر أية دولة أخرى.

المادة 5 نزع الملكية

1. لا يمكن تأميم أو نزع ملكية استثمارات مستثمري طرف متعاقد المنجزة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر أو اتخاذ إجراءات لها نفس الأثر كالتأميم ( يشار إليها فيما يلي بنزع الملكية) إلا لأغراض الصالح العام و مقابل تعويض سريع و ملاتم وفعلي. ويتخذ نزع الملكية على أساس غير تمييزي و وفقا للمساطر القانونية.

مباشرة قبل عملية نرع المكية لوقيل الن يعن نها للعوم مع المضعية لأسبت

تاريخ. ويكون هذا التعويض قابلا للتحويل بحرية بعملة قابلة للتحويل. ويؤدى التعويض بدون تأخير غير مبرر. وفي حالة تأخير في الأداء، تحتسب عن التعويض فائدة بالسعر التجاري ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء.

2. في كلتا حالتي نزع الملكية والتعويض تمنح معاملة لا تقل افضلية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة أخرى،

· فهرس العدد 6336 ·