1278 الجريدة الرسمية عدد 6336 - 29 ربيع الأخر 1436 (19 فبراير 2015) 3. للمستثمر المتضرر الحق، وفقا لقوانين و انظمة الطرف المتعاقد الذي لجرى نزع الملكية، في إعادة نظر سريعة من طرف سلطة قضائية لهذا الطرف المتعاقد، فيما يتعلق بشرعية الإجراء الإداري لنزع الملكية و بتقييم مبلغ التعويض.
المادة 6
التحويلات
1.يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، بعد أداء الواجبات الضريبية و المالية، حرية تحويل الأداءات المتعلقة باستثماراتهم. وتتضمن هذه التحويلات، على وجه الخصوص ولا الحصر:
١ - رأس المال و المبلغ الإضافي الهادف للحفاظ على أو لتنمية الإستثمار؛ ب - المداخيل كما هي معرفة بالعادة 1 من هذا الاتفاق؛ ج - المبالغ اللازمة لتسديد القروض المتعلقة بالإستثمارات؛ د - مدا خيل بيع والتصفية الكلية أو الجزئية للاستثمارات،
٥- التعويضات طبقا للمادتين 4 و 5،
ز - الأجور التي تعود لمواطني أو مقيمي الطرف المتعاقد الآخر الذين رخص لهم بالعمل فوق ترابه برسم استثمار ما؛
و - الأداءات المترتبة عن تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار.
2. تتم التحويلات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة بعملة قابلة للتحويل ، وبدون تأخير غير مبرر، وبسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل و وفقا لأنظمة الصرف الجاري بها العمل فوق تراب الطرف المتعاقد الذي أنجزت به الاستثمارات،
3. بالرغم من الفقرتين 1 و2 أعلاه, يمكن لأي طرف متعاقد أن يتخذ إجراءات متعلقة بتحويل رؤوس الأموال وعمليات الأداء ويواصل نطبيقها:
أ- في حالة مشاكل بالغة في ميزان الأداءات و المالية الخارجية أوتهديد بحدوثها؛ أو
ب - في حالة ما إذا كانت، في إطار ظروف استثنائية، حركة رفوس الأموال تشكل أو تهدد بحلول مشاكل بالغة في تسيير الاقتصاد الوطني، وخاصة، السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، أو
ج- في الحالات الإستثنائية المتعلقة بعقوبات اقتصادية.
4. يجب أن تكون الإجراءات المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة: ١- لا تتعدى الإجراءات الضرورية لمواجهة الحالات المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة.
ب مؤقتة ويتم إلغاوها فور سماح الظروف بذلك؛
ج- أن يتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بها عاجلا.