1280 الجريدة الرسمية عدد 6336 - 29 ربيع الأخر 1436 (19 فبراير 2015) 4. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استنادا إلى القانون الوطني للطرف المتعاقد، الطرف في النزاع، والذي يوجد الاستثمار فوق ترابه، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، و مقتضيات هذا الاتفاق، ومقتضيات الاتفاقيات الخاصة التي يمكن أن تبرم بشأن استثمار ما وكذا مبادئ القانون الدولي.
5. تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة لأطراف النزاع. ويلتزم كل طرف متعاقد بالاعتراف بالقرارات وتنفيذها طبقا لقوانينه وأنظمته الجاري بها العمل في هذا المجال.
المادة 9 تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1. يتفق الطرفان على أن يتشاورا مباشرة، بطلب أحدهما، قصد تسوية أي خلاف يتعلق بهذا الاتفاق.
2. وإذا تعذرت تسوية الخلاف في ظرف ستة اشهر ابتداء من تاريخ المفاوضات، يتم عرضه، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، على هيئة للتحكيم طبقا المقتضيات هذه المادة.
3. وتتكون هيئة التحكيم على الشكل التالي: يعين كل طرف متعاقد حكما ويختار الحكمان معا حكما ثالثا من مواطني دولة أخرى كرئيس لهيئة التحكيم. ويجب تعين الحكمين في ظرف ثلاثة اشهر وتعيين الرئيس في ظرف خمسة اشهر، ابتداء من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر نيته في عرض النزاع على هيئة التحكيم.
4. إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة 3 أعلاه، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين باستدعاء رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه الوظيفة، يتم استدعاء نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعبينات الضرورية. وإذا حصل أن نائب الرئيس يحمل هو كذلك جنسية احد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه الوظيفة، يتم استدعاء العضو الأكثر أقدمية في محكمة العدل الدولية، والذي يجب ألا يكون من مواطني احد الطرفين المتعاقدين، ليقوم بالتعيينات المذكورة.
5. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس مقتضيات هذا الاتفلق وقواعد ومبادئ القانون الدولي. وتتخذ هيئة التحكيم قرارها باغلبية الأصوات. ويكون هذا القرار نهائيا وملزما لكلا الطرفين المتعاقدين. و تحدد هيئة التحكيم مساطرها الخاصة.
6. يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف حكمه وتمثيله في مساطر التحكيم. أما مصاريف الرئيس وباقي المصاريف الأخرى فتقسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين.