BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6343 بتاريخ 16 مارس 2015، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6343 ·

1672 الجريدة الرسمية عدد 6343 - 25 جمادى الأولى 1436 (16 مارس 2015)

3) يمكن لسلطات طيران الطرف المتعاقد أن تطلب من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر إثبات أن مؤسسة النقل الجوي المعنية تستوفي الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي تتطلبها هذه السلطات عادة أثناء تشغيل الخدمات الجوية الدولية طبقا لأحكام المعاهدة.

4 ) لكل طرف متعاقد حق رفض منح رخصة أو رخص التشغيل المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط التشغيل على مؤسسة النقل الجوي المعينة فيما يخص الحقوق المفصلة في المادة 2 ) 2 ) لهذا الاتفاق، وكذا في حالة عدم اقتناع الطرف المتعاقد المشار إليه، بأن جزءا أساسيا من الملكية والمراقبة الفعلية لتلك المؤسسة متواجدة بيد الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة أو بيد رعاياه.

ولغرض هذه الفقرة فإن مصطلح جزء أساسي من الملكية" و المراقبة الفعلية يعني أنه في أية حالة حين تستغل مؤسسة النقل الجوي المعينة الخدمات المعتمدة عن طريق الدخول في أي اتفاق ( دون إدخال اتفاقيات عقد الإيجار المالية ) مع مؤسسة النقل الجوي لأي بلد آخر أو حكومة أو رعايا أي بلد آخر فإن الطرف المتعاقد المعين لمؤسسة النقل الجوي أو رعاياه يجب أن لا يعتبران بأن لهما جزءا أساسيا من الملكية و المراقبة الفعلية لمؤسسة النقل الجوي المعينة باستثناء إذا كان للطرف المتعاقد أو رعاياه، إضافة إلى ملكية أعلى جزء من رأس مال مؤسسة النقل الجوي المعينة:

- المراقبة الفعلية على إدارة مؤسسة النقل الجوي المعينة،

- الملكية والمراقبة الفعلية لأغلبية أسطول الطائرات وتجهيزات مؤسسة النقل الجوي المعينة.

5 ) عندما يتم تعيين مؤسسة النقل الجوي و الترخيص لها، فإنه يمكنها القيام بالخدمات المعتمدة شريطة أن تلتزم بتطبيق مقتضيات هذا الاتفاق.

المادة 4: إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل

1 ) يحق لكل طرف متعاقد الغاء أو تعليق تراخيص التشغيل التي تم منحها لمؤسسة النقل الجوي المعينة من لدن الطرف المتعاقد الأخر أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط للتمتع بالحقوق المحددة في الفقرة 2 المادة 2 من هذا الاتفاق:

١ - إذا لم يتم إثبات أن جزءا أساسيا من ملكية المؤسسة المعينة ومراقبتها الفعلية بيد الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة أو بيد رعاياه، أو

ب - إذا لم تحترم تلك المؤسسة القوانين والأنظمة المطبقة عادة من جانب الطرف المتعاقد المائح لتلك الحقوق، أو

ج - إذا نقضت المؤسسة عند استغلال الخدمات الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق .

· فهرس العدد 6343 ·