عدد 6419 - 25 صفر 1437 (7 ديسمبر 2015) الجريدة الرسمية 9653
المادة 50
يكون التسليم واجبا بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين فوق تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين والموجه إليهم اتهام (إدعاء) أو الحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى و ذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
ا - أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت فوق تراب الدولة طالبة التسليم أو أن تكون قد ارتكبت خارج إقليم أي من الدولتين، وكانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل إذا أرتكب خارج إقليمها.
ب- أن تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة سنة على الأقل في قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين أو أن يكون المطلوب تسليمه محكوما عليه بالحبس مدة سمتة أشهر على الأقل.
أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجبا إلا إذا كان الشخص المطلوب نسليمه من مواطني الدولة طالبة التسليم أو من مواطني دولة أخرى تقرر العقوبة ذاتها.
المادة 51
لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية:
أولا: إذا كانت الجريمة معتبرة في نظر الدولة المطلوب إليها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، أو إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم تعتبر خرقا لالتزامات عسكرية.
ثانيا: إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب إليها التسليم.
و يعتد في تحديد جنسية الشخص المطلوب تسليمه بوقت ارتكاب الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها. وفي هذه الحالة تتولى الدولة المطلوب إليها التسليم محاكمة هذا الشخص بناء على طلب من الدولة الأخرى و مستعينة بما تكون قد أجرته الدولة الطالبة من تحقيقات.
ثالثا: إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمتد عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها و حكم ببراءته أو بإدانته و استوفى العقوبة المحكوم بها.
رابعا: إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت وفقا لقانون أي من الدرلتين المتعاقدتين أو قوانين الدولة التي وقع الجرم فيها، أو صدر بشأنها قرار بعدم المتابعة.