عدد 6419 - 25 صفر 1437 (7 ديسمبر 2015) الجريدة الرسمية 9639
المادة 5
الرعايا كل من الدولتين الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بنفس الشروط المقررة لرعايا الدولة الأخرى.
المادة 6
يجب أن ترفق بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم كفاية موارده، وتسلم هذه الشهادة لطالبها من السلطة المختصة في محل إقامته المعتاد . أما إذا كان يقيم في دولة أخرى فتسلم إليه هذه الشهادة من قنصل دولته المختص إقليميا.
يمكن للسلطة المطلوبة أن تطلب من سلطة الدولة الأخرى بيانات تكميلية عن الحالة المادية للطالب. تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها :
- إما مباشرة إلى السلطة المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوب منها وذلك إذا كان الطالب يقيم
فيها .
- إما بواسطة السلطات المركزية ( الجهة المختصة ) المبينة في المادة 8 أدناه. - إما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم على إقليم دولة ثالثة.
المادة 7
لاتتقاضى الجهة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات الإعفاء القضائي (المساعدة القضائية) أو تلقيها أو البت فيها.
المادة 8
1- تتلقى وزارة العدل ووزارة العدل في المملكة المغربية والهيئة القضائية في جمهورية السودان طلبات التعاون القضائي في المواد المدنية والنجارية وقضايا الأسرة والأحوال الشخصية والقضايا الجزائية وتجري اتصالا مباشرا فيما بينهما .
تحدد كل دولة الجهة المركزية لديها والمكلفة بالتعاون موضوع هذه الاتفاقية والتي تتولى بصفة خاصة
أ- تلقي طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا لأحكام هذا القسم إذا كان الطالب غير مقيم فوق أرض الدولة المطلوب منها.
ب- تلقي الإنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من الجهة المركزيد في الدولة الأخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة بما تقتضيه من سرعة لتنفيذها.