3294 الجريدة الرسمية عدد 6458 - 13 رجب 1437 (21 أبريل 2016)
غير أنه لا يعد نقلا ساحليا إبحار سفن أحد الطرفين المتعاقدين من ميناء إلى آخر داخل بلد الطرف المتعاقد الآخر قصد إفراغ البضائع القادمة من الخارج أو شحن البضائع الموجهة إلى الخارج.
المادة السادسة: معاملة السفن بالموانى
1. طبقا لتشريعاتها الوطنية، يؤمن كل طرف متعاقد بموانئه لسفن وسلع وركاب وكذا لأعضاء طاقم الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة التي يوفرها لسفنه فيما يخص الدخول وحرية والولوج والإقامة والخروج من الموانئ، وكذا توفير التسهيلات المينائية وكل تسهيل آخر يتوفر عليه مرتبط بالأنشطة الملاحية والتجارية.
2. يعمل كل طرف متعاقد على توفير المعاملة الوطنية وغير التمييزية فيما يتعلق بتحصيل الرسوم المينائية لسفن الطرف المتعاقد الآخر.
3. يعمل كل من الطرفين المتعاقدين، وفقا لتشريعاتهما الوطنية، على اتخاذ التدابير اللازمة قدر الإمكان قصد تقليص مدة رسو السفن خلال تواجدها بموانئه وبتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية والصحية المعمول بها في هذه الموانئ.
4. تطبق الأنظمة الجمركية الجاري بها العمل فوق تراب أحد الطرفين على كل الحمولات وقطع الغيار الموجودة على متن سفن أحد الطرفين المتعاقدين خلال وجودها بموانئ الطرف المتعاقد الآخر .
5. يلتزم كل من الركاب، واعضاء الطاقم، والشاحنين شخصيا أو بواسطة طرف ثالث يتصرف باسمهم ولحسابهم، باحترام التشريع الوطني الجاري به العمل فوق تراب كل من الطرفين المتعاقدين المنظم لولوج وإقامة ومغادرة الركاب، والطاقم والبضائع.
6. يتوافق الطرفان المتعاقدان على الالتزام باحترام أحكام الاتفاقيات الدولية والأنظمة البحرية التي صادقا عليها.
7. لا يمكن في أي حال من الأحوال لمقتضيات هذا الاتفاق أن تمس بالحقوق والالتزامات الناشئة عن أي اتفاقية دولية في مجال النقل البحري.
8. تكون المقتضيات المتعلقة بمجال فرض الضريبة والإعفاء منها، والمداخيل والأرباح الناتجة عن خدمات النقل البحري فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين، موضوع اتفاق مستقل يتم توقيعه بين الطرفين المتعاقدين.
المادة السابعة: حماية البيئة
في مجال حماية البيئة لدى الطرف المتعاقد الآخر. 1. تحرص سفن الطرفين المتعاقدين على احترام التشريعات الوطنية الجاري بها العمل
2. تلطرف تعاقد الإن المتعاقدين باتخاذ تدابير احترازية لتفادي تلوث المياه الإقليمية