عدد 6458 - 13 رجب 1437 (21 أبريل 2016) الجريدة الرسمية 3295
المادة الثامنة: الاعتراف بالوثائق
1. يعترف كلا الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف المتعاقد الآخر كما هي مثبتة في
الوثائق الموجودة على ظهر السفينة و المسلمة من قبل السلطات البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر طبقا لتشريعاته الوطنية.
2 يها من قبل المرات المعاقية الطرف التعايد الأطائق الأخرى الممنوحة أو المعترف
3. يعترف كلا الطرفين المتعاقدين بشهادات الحمولة المسلمة من السلطات البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر أو من طرف هيئة يعترف بها. وفي حال نشوب أي خلاف تلتزم السلطة المختصة لدولة الميناء بتطبيق مقتضيات المادة 12 للاتفاقية الدولية حول قياس الحمولة للسفن لسنة 1969.
المادة التاسعة: وثائق تعريف البحارة
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف طاقم السفينة المسلمة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر.
تتعلق هذه الوثائق ب:
أ) بالنسبة للمملكة المغربية: "الدفتر البحري"؛ ١) بالنسبة للمملكة المغربية: "الدفتر البحري"؛
ب) بالنسبة لجمهورية الغابون: "الدفتر المهني البحري" أو "بطاقة تعريف البحار".
المادة العاشرة: الحقوق المعترف بها للبحارة
1. يحق لأعضاء الطاقم التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين والحاملين للوثائق المشار إليها لقوانين وأنظمة هذا الطرف المتعاقد. في المادة التاسعة أعلاه النزول من السفينة وزيارة المدينة التي ترسو بمينائها وفقا
2. في حال ما إذا نزل أحد أعضاء طاقم سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين والحامل للوثائق المشار إليها في المادة التاسعة، بميناء الطرف المتعاقد الآخر، لأسباب صحية أو لضرورة المصلحة أو لأي سبب أخر مقبول بالنسبة للسلطات البحرية المختصة لهذا الطرف المتعاقد، تأخذ هذه السلطات التدابير اللازمة التي تسمح لهذا العضو من:
• المكوث فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر لتلقي علاج طبي أو الاستشفاء؛ • العودة إلى البلد الأصلي في أقرب وقت ممكن؛
•
حسب الحالة.
3. يحق لربان السفينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين والمتواجدة بميناء الطرف المتعاقد الآخر أو أي أحد من أعضاء الطاقم الذي يعينه، زيارة الممثل الرسمي لبلده أو ممثل شركته البحرية.