عدد 6458 - 13 رجب 1437 (21 أبريل 2016) الجريدة الرسمية 3333
4- مباشرة المتابعة لازمة من أجل قمع تجارة المخدرات و الهجرة السرية والأسلحة النارية والمواد المتفجرة.
المادة الثالثة عشرة: الحوادث البحرية
1. إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لحادث غرق أوجنوح أو تعرضت الأضرار كبيرة قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر، فإن السلطة المختصة لهذا الطرف الأخير تمنح لأعضاء الطاقم وللركاب وكذلك للسفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها الحاملة لعلمها.
2. بالنسبة للحادث البحري الذي تتعرض له سفينة أحد الطرفين المتعاقدين بالمياه الخاضعة للولاية القضائية للطرف المتعاقد الآخر والذي يستلزم فتح تحقيق بحري، يمكن للسلطات البحرية المختصة للطرفين المتعاقدين التعاون فيما بينهما لضمان السير الحسن لهذا التحقيق وكذا تبادل المعلومات ذات الصلة.
3. إذا كانت سفينة أحد الطرفين المتعاقدين موضوع حادث بحري أدى إلى فقدانها في المياه الخاضعة للولاية القضائية للطرف المتعاقد الآخر، فإن المؤونة والحمولة الموجودة على ظهرها لا تخضع لأية رسوم جمركية شريطة عدم طرحها للاستهلاك الداخلي.
المادة الرابعة عشرة: تقيم المساعدة والمشورة وتبادل المعلومات
يلتزم الطرفان المتعاقدان بأن يقدم كل منهما للطرف المتعاقد الآخر المساعدة والمشورة والمعلومات المطلوبة في حدود إمكاناتهما فيما يتعلق بالقضايا الملاحية بما في ذلك الأمن والسلامة البحريين والوقاية ومحاربة التلوث البحري من طرف السفن والبحث والإنقاذ البحريين والتكوين النظري والتطبيقي للمستخدمين البحريين شريطة أن لا يكون هناك تعارض ما بين تقديم المساعدة والمشورة وتبادل المعلومات المطلوبة مع القوانين الداخلية لكلا الطرفين و/ أو مقتضيات المعاهدات الدولية التي يعتبر الطرفان المتعاقدان منضمين إليها.
المادة الخامسة عشرة: اللجنة البحرية المشتركة
1. بهدف التطبيق الفعلي لهذا الاتفاق ومن أجل تسهيل المشاورات في مجال الملاحة التجارية، يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة بحرية مشتركة مكونة من ممثلين معينين من لدن السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.
2. يتم عقد اجتماع هذه اللجنة عند الاقتضاء ، باقتراح من أحد الطرفين المتعاقدين داخل أجل ثلاثة (03) أشهر من تاريخ التوصل بالاقتراح المذكور.
3. ولهذه اللجنة كامل الصلاحية في تقديم كل التوصيات التي ترى أن من شأنها تعزيز وتقوية التعاون بين البلدين في مجال الملاحة التجارية.
4. يلجا الطرفان المتعاقدان إلى اللجنة البحرية المشتركة لحل كل الخلافات التي قد تنجم عن تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق.