BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6468 بتاريخ 26 ماي 2016، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6468 ·

3974 الجريدة الرسمية عدد 6468 - 19 شعبان 1437 (26 ماي 2016)

المادة 4 : إلغام رخصة التشغيل :

1- يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في إلغاء أو تعليق لو الحد من رخص التشغيل أو التراخيص التقذية الممنوحة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعقد الأخر إذا :

١- لم تكن الأعلبية من الملكية و المراقبة الفعلية للمؤسسة المعينة بيد الطرف المتعاهد الأخر

الذي عين المؤسسة لو بيد ر عايا هذا الطرف المتعاقد ، أو بيدهما معا ؟

ب- لم تكن المؤسسة المعينة حلصلة على رخصة للتشغيل صالحة طبقا للأنظمة السمارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة ؛

ج- لم تمتثل المؤسسة المعينة للقوانين والأنظمة المشار إليها في المادة 7 (تطبيق القوانين) من هذا الاتفاق؛ لو

الجوية) من هذا الإتفاق. د- لم يعتمد ولم يطبق الطرف المتعاقد الأخر المعادير المنصوص عليها في المادة 12 (السلامة

2- ما لم يكن من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لتغادي حدوث مخالفات جديدة لمقتضيات الفقرة 1 ج و د، فلا يمكن ممارسة الحقوق الممنوحة بموجب هذه المادة إلا بعد إجراء مشاورات مع سلطات الطيران لذى الطرف المتعاقد الأخر .

المادة 5 : مواعيد برامج التشغيل

1- يجب على كل مؤسسة للنقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد أن تقدم، في أجل ثلاثين (30) يوما قبل تاريخ تشغيل الخدمات المعتمدة، مواعيد جدول التشغيل إلى سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر من أجل المصادقة عليه.

مبقت المضافة عليها الى سلات اليران الي من احل المصالية ي المعينة على المواصيد التي

المادة 6 : تشغيل الخدمات الجوية

1- يمنح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين فرصا للتنافس تكون عادلة ومتساوية من أجل تقديم خدمات النقل الجوي الدولي المحددة بواسطة هذا الاتفاق.

2- يرخص كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بتحديد عدد رحلات وسعة الخدمات الجوية الدولية التي تود تقديمها بناء على الاعتبارات التجارية في السوق. وطبقا لهذا الحق، لن يفرض أي من الطرفين، بمبادرة انفرادية، تحديد حجم الحركة، عدد الرحلات أو مدى انتظامها أو نوع أو أنواع الطائرات التي تقوم بتشغيلها مؤمسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر إلا في حالة وجود دوافع جمركية أو فنية ذات صا بالتشغيل أو بالبيئة وذلك بموجب شروط موجدة متطابقة مع مقتضيات المادة 15 من الاتفاقية.

· فهرس العدد 6468 ·