BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6480 بتاريخ 7 يوليوز 2016، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6480 ·

عدد 6480 - 2 شوال 1437 (7 يوليو 2016) الجريدة الرسمية 5203

المادة 23

السرية وحماية المعلومات.

1. يجب أن تعالج المعلومات المتبادلة وفقا لهذا الاتفاق على أنها سرية ومحمية وعلى ستوى من السرية على الألل مساوية لتلك المنصوص عليها بالنسبة للمعلومات المماثلة بي المقتضيات القانونية والإدارية للطرف المتعاقد الذي يتلقاها.

2. لا يتم تبادل المسطوات ذات الطابع الشخصي وفق هذا الإتفاق إلا إذا تررت الإدارتان

الجمر كيتان بواسطة اتفاق إضافي متبادل طبقا للفصل 26 أن تستفيد هذه المعطيات دلخل تراب الدولة المتلقية لهذه المعطومات من الحماية الكافية التي تتوافق ومتطلبات التشريعات الوطنية لإدارة الجمارك التي وفرت هذه المعطيات؛

3. في حالة عدم الحصول على اتفاق إضافي متبادل على النحو المشار إليه في الفقرة الثانية من هذا الفصل، فالمعطيات ذات الطابع الشخصي لا يمكن توفيرها إلا إذا أكدت طبقا لمقتضيات الفقرات من 4 إلى 10 من هذه المادة؟ الإدارتان الجمركيتان أنها ستكون محمية فوق تراب الدولة التي ستتلقى هذه المعلومات

4. بناء على طلب، تخبر إدارة الجمارك التي تتلقى للمعطيسات ذات الطابع الشخصي الإدارة للمسلمة للوثائق باستخدام هذه المعلومات والنتائج المحصل عليها؛

5. لا يتم الاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، المحصل عليها في إطار هذا لاتفاق إلا للمدة اللازمة لتحقيق الأهداف التي من أجلها سلمت هذه المعلومات؛

6. يتعين على إدارة الجمارك التي تقوم بتسليم المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن تتحقق في حدود الإمكان، من أنه قد تم الحصول عليها بطرق مشروعة وقانونية ومن مدى صحة هذء المعلومات وكذا من تحيينها وأنه غير مبالغ فيها بالنسبة للغاية التي سلمت من أجلها؟ 7. إذا تبين أن المعطيات ذات الطابع الشخصي المسلمة، غير صحيحة لو لا يمكن تبادلها في إطار هذا الاتفاق، فإن هذا الاستنتاج يمكن تبليغه فورا إلى إدارة الجمارك التي تتوصل بهذه المعلومات من أجل الغائها لو تحيلها؛

8. تسجل إدارتا الجمارك اتصالات لو استقبال البيانات الشخصية المتبادلة بموجب هذا الاتفاق؛

التتمية المتدلة بموجب عن الق، لا تعراما لو توزيمها عن الحصول على الباعات

10. كل طرف متعاقد مسؤول طبقا للمقتضيات التشريعية والإدارية عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص، نتيجة استعمال المعطيات المتبادلة ذات الطابع الشخصي في إطار هذا الاتفاق. نفس الأمر يتعلق بالإدارة التي سلمت معلومات غير صحيحة أو لا تتوافق مع مقتضيات هذا الاتفاق.

الفصل التاسع الإستتناءات . للمادة 24

1. إذا كان من شأن طلبات المساعدة بموجب هذا الاتفاق أن تضر بالسيادة والأمن العام لو بمصالح وطئية مهمة لخرى للطرف المتعاقد المطلوب، لو للمصالح للتجارية والمصالح

· فهرس العدد 6480 ·